الحمد لله، نقدم لكم توضيحًا مفصلاً حول قضية حساسة تتعلق بالنظم القانونية والأحوال الشخصية في مجتمعاتنا الحديثة.
تزعم قصة الاستشارة موضوع حالتكم وجود عقبات قانونية واجتماعية فريدة بسبب ضعف النظام الوضعي والقانوني التقليدي القائم على الفقه الإسلامي الأصيل. حيث تواجهون تحدياً خاصاً فيما يتعلق بزواج رجل من امرأة ولدت نتيجة علاقة خارج إطار الزوجية المشروعة حسب الشريعة الإسلامية. وهو ما أدى لاستفسارك حول صحة إجراءات عقد النكاح حينها وكيف يمكن تصحيح الأوضاع حالياً.
وفق الأدلة الدينية والفقهية المتاحة، يشير فقهاء الدين مثل الشيخ ابن تيميّة ومختصين آخرين -كما ذكر النص المُرفق- أنه عند غياب أولياء أمر مناسبين (مثل الأخوة الذكور أو الأقارب الأقرباء الذين تربطهم بهم روابط دموية موثوقة)، ينتقل الحق والتوكيل في إدارة مراسم الزفاف إلى شخصيات مؤثرة ضمن المجتمع المحلي تتميز بحضور واسع وشأن سامٍ داخله. وقد حدّد الفقهاء هؤلاء بأنه "شخص ذات سلطة وقدرة" سواء كانوا رؤساء المدن أو مشايخ مساجد بارزين يعملون كممثلين رسميين للجالية المسلمة داخل البلاد. بناءً على ذلك، فقد ثبت مشروعية تدخل السيد المسؤول الحالي لتلك المنظمة الثقافية المذكورة والتي تشمل مهام تنفيذ أحكام الشرائع الغربية أيضاً وبالتالي اعتباره مشاركا محتملا لعملية الموافقة الرسمية عليها بالإضافة للإجراءات المعتمدة عالميا بموافقتها الأخيرة بهذا الاتفاق الثنائي الجديد لحالة الخطوبة الخاصة بكما آنفا.
ومهما تكن الاختلافات البيروقراطية والإدارية بين موقع عمله الرئيسي بالمقارنة بمقر دراستها السابق، تبقى صلاحيتة اعتباريًا قائمة وسارية المفعول استنادا لرسميتها التشغيليه تحت مظلتك الحكومية الراعية الموحدة لكل جوانب الحياة العامة بما فيها ملفات العلاقات الزوجية الملزمة أمام الجميع بلا استثناء!
خلاصة القول، تبقى حالة ارتباطكما متينة وصحيحة طبقا للشروط الموضوعة سابق الذكر ولكن بشرط واحد أساسي للغاية ويتمركزحول ضرور رعايته والحفاظ عليه عبر التأكدمن مدى ملاءمتها للقوانين المنصوص عنها دينيا قبل تسجيلها بشكل نهائي وحصول كافة حقوقكما المستحقّة منها لاحقا. وفي نهاية المطاف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم سعادتكما وان يحفظ أسرتكي الصغيرة الصغيرة الجديدة من كل سوء وضيق.
