• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  يُعد التعليم أحد أهم الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور العالمي لحقوق الإنسان. فهو ليس مجرد وسيلة لنقل المعرفة والمهارات؛ بل يعتبر أيضًا حجر الزاوية نحو بناء مجتمع متساوي ومتسامح وعادل. في هذا السياق، يتوجب علينا النظر إلى التعليم باعتباره حقًا أصيلًا لكل فرد بغض النظر عن خلفيته العرقية أو الجندرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. إن تحقيق المساواة والفرص المتكافئة في مجال التعليم هو خطوة أساسية باتجاه عالم أكثر عدلاً وتنمية شاملة.

تؤكد الاتفاقيات الدولية على ضرورة الوصول المجاني والمعترف به لجميع الأفراد إلى نظام تعليمي جيد الجودة. ففي العام ١٩٤٨، اعترفت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في التعليم كجزء من مجموعة حقوق الفرد الأساسية. ثم جاءت اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام ۱۹٦٠ لتشدد على وجوب توفير فرص متساوية في الحصول على التعليم الابتدائي والإعدادى الثانوى بدون تمييز بسبب الأصل الاجتماعي أو الاقتصادي للأطفال والمراهقين والشباب.

مع ذلك، رغم هذه الوثائق الملزمة القانونيا، مازالت هناك تحديات كبيرة تواجه تطبيق هذه الحقوق عمليا حول العالم. فقد تضرر العديد من الشرائح المجتمعية المختلفة بشدة خلال جائحة كورونا نتيجة لعدم وجود بنى تحتية رقمية مناسبة وقصور البرامج التدريبيه اللازمة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة مما أدى إلى زيادة الفجوات بين الطلاب الذين يتمتعون بامتيازات ماديه وبقية طلاب المجتمع المحروم اقتصادياً واجتماعياً. بالإضافة لذلك فإن بعض الدول تطبق سياسات غير مدروسة قد تؤدي إلى حرمان الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن لديهم ظروف صحية معينة من فرص التعلم الكاملة والتي تعتبر خروجا واضحأ عن القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر والتقصير الحكومي المتعمد تجاهها.

إن العمل نحو تفعيل هذه الأحكام والبنود يأخذ عدة أشكال منها تشريع قوانين مكافحة التمييز ضد الطلاّب المحتاجينات مؤهلات خاصة مثل ذوي الاعاقات الحركية والحسية والنفسية وكذلك دعم اولياء امور تلك السنوات الانتقاليه الصعبة عبر تقديم خدمات داعمه اجتماعية واغاثيه أثناء فترة دراسة أبنائهن/ أبنائِهما بالمدرسة وذلك ضمن هيكل قانوني موحد يشمل كامل مناطق الدولة وخارجها ايضا حيث هنالك طبعاً مهاجرون وأجانب يقيمون داخل الحدود وينتمون أيضا لهذه الفئات المستهدفة وفق توصيف دقيق لصنف الانسان واحتياجاته الخاصّة بكل نوع حسب تعريف الأمم المتحده له .

كما أنه مهم أيضاً مراعاة الجانب الثقافي والفكري عند وضع الخطط والبرامج بالتأكيد علي المناهج الدراسية المقترحه والتي يجب ان تستهدف نشر ثقافه السلام وقبول الاختلاف مبني علي اسس احترام ذاتية المواطن وحقه الطبيعي بتشكيل شخصيته المستقبليه بصورة تتلائم مع متطلباته الشخصية وما يرغب ببناء مهنه محدد تقومعلي اساس معرفته وقدراته الذهنيه وهذا بطبيعة الحال مرتبط ارتباط مباشر