- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:
تعد مسألة الزواج المبكر قضية حساسة ومثيرة للجدل في العديد من مجتمعات العالم الإسلامي، خاصة في البلدان العربية. حيث يرتبط هذا الموضوع ارتباطًا وثيقًا بتعريف حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق الطفل في التعليم والحماية من الظلم والاستغلال. تحظى قضية الزواج المبكر باهتمام متزايد بين المنظمات الحكومية والأهلية الدولية والدولية على حد سواء، نظراً للتداعيات الخطيرة التي تتسبب فيها هذه الممارسة على الأطفال، وبصفة خاصة الإناث.
في هذا السياق، ينبغي النظر إلى الأثر السلبي المحتمل للزواج المبكر على الفتيات من الناحية الصحية والنفسية والتعليمية. فعلى سبيل المثال، تشير الدراسات إلى زيادة خطر الوفيات أثناء الولادة والإضرار بصحة الأمهات الصغيرات بسبب عدم الاستعداد الجسدي للحمل والولادة[1]. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه هؤلاء النساء خطر العنف المنزلي وصعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة الحمل وبعدها مباشرة.
بالإضافة إلى الآثار الصحية، فإن تأثير الزواج المبكر على تعليم الفتيات كبير أيضا. حيث يُجبر الكثير منهن على ترك المدرسة مبكراً لمباشرة حياتهن الزوجية ورعاية المنزل وأطفالهم الصغار، مما يؤدي إلى حرمانهن من فرص لتحقيق طموحاتهن واستكمال دراستهن الجامعية أو الحصول على مهارات تدعم استقلاليهن الاقتصادية مستقبلاً. وهذا بدوره له انعكاسات طويلة المدى على وضع المرأة وتعزيز دورها الفعال داخل العائلة والمجتمع ككل.
ومن وجهة نظر اجتماعية، يتعارض الزواج المبكر مع قيم الحفاظ على حقوق الطفل كما جاء في اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩ والتي صدقت عليها معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بما فيها عددٍ من الدول العربية.[2] تؤكد الاتفاقية على أهمية توفير بيئة آمنة تضمن نموّ الاطفال وتطورهم النفسي والجسماني والعاطفي وفقاً لقدراتهم وقدرات تفكيرهم الخاصة بهم وليس بناء على رغبات الآخرين. بالتالي، يُعتبر تزويج القاصر جريمة ضد الإنسانية لأنه يستغل حاجة الأطفال وقصور فهمهم وقبولهم للأمر الواقع دون إدراك عواقب قرار خطير بهذا القدر.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل الارتباط التاريخي والثقافي لهذه الممارسة لدى بعض المجتمعات المحلية، خاصة تلك الريفية منها. فقد انتشر بين أفراد هذه المجتمعات اعتقاد بأن الشابات اللاتي يتم زوجهن قبل بلوغهن سن البلوغ أقل عرضة للاختلاط بالرجال وأن الزواج يعمل كتذكرة لهم بعدم الانخراط في العلاقات غير الشرعية خارج نطاق مؤسسة الزواج التقليدية.[3] ويُعدُّ الاعتقاد المتعلق بأهمية المال كميزة مرغوب بها عند اختيار شريك الحياة عاملاً مؤثراً آخر يدفع أولياء أمور الفتيات نحو قبول الزيجات المبكرة مقابل الحصول على مهر أعلى مقارنة بما سيحققه إبنهن لو انتظروا حتى يكبر ويتزوج لاحقاً عندما تكون الفرصة أفضل بكثير لتكوين أسره مستقره ماديا ومعنويا . [4]
إن مواجهة ظاهرة الزواج المبكر تتطلب جهودا مشتركة بين مختلف القطاعات؛ فإلى جانب دور الحكومة في التشريع وإصدار قوانين تحد من سن عقد الزواج لحمايه مصالح اطفالهَاِِِِِ، يجب ايلاء اهتمام أكبر بقضايا الوعي والتثقيف الذاتي للعائلات المستهدفة وذلك عبر تنظيم حملات دعائية واسعة النطاق تستعرض التأثيرات الضارة لهذا النوع من العلاقات المصطنعه وغير الطبيعيه علي كل جوانب حياة الاسرة والصغيرتين والفئات العمريه الاخرى المرتبطه بهذه المساله الحرجه والمهمه للمستقبل .