• صاحب المنشور: الهواري بن العيد
  
  ملخص النقاش:
  تعاني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) من تحديات بيئية وتنموية كبيرة تتطلب حلولاً مستدامة. تشمل هذه التحديات التصحر والتلوث الجوي والنفايات الصلبة وموارد المياه الشحيحة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المنطقة آثار تغير المناخ مثل موجات الحر والجفاف المتزايد والمياه المالحة، مما يؤثر بشدة على الزراعة والأمن الغذائي والبنية الأساسية. يعكس هذا الوضع الحاجة الملحة لمواجهة هذه القضايا من خلال سياسات واستراتيجيات مبتكرة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي قابل للاستدامة مع حماية موارد طبيعية محدودة وضمان رفاه المجتمعات المحلية.

تعتبر سياسة الطاقة أحد المجالات التي يمكنها لعب دور بارز في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة MENA. حيث تمتلك المنطقة ثروات نفطية هائلة لكنها أيضًا مهددة باحتياطي محدود ومتناقص باستمرار. لذلك، يتطلب الأمر التحول نحو استغلال الطاقة المتجددة كبديل نظيف وصديق للبيئة. وتشجع العديد من الدول جهودها لزيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وخفض انبعاثات الكربون الضارة. كما تسعى الحكومات لدعم مشاريع التقاط الكربون وتخزينه لإبطاء تآكل طبقات الغلاف الجوي بسبب الانبعاثات الصناعية والحرارية.

كما ترتبط قضية إدارة النفايات ارتباطًا وثيقًا بمفهوم التنمية المستدامة في المنطقة العربية. فمع زيادة عدد سكان المدن وانتشار مظاهر الاستهلاك غير المسؤولة، ازداد إنتاج كميات ضخمة من النفايات المنزلية والصناعية والعضوية، والتي تؤدي إلى انسداد المصارف وتحويل المساحة الخضراء إلى مدافن مفتوحة. وللتغلب على هذه المشكلة، تستكشف عدة بلدان طرق إعادة تدوير وإعادة استخدام المواد الخام لإنتاج منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وغرس ثقافة تبني عادات ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان.

وأخيراً، تعد حماية الحياة البرية وجماعات الأحياء البحرية جزءًا مهمًا آخر من هدف الحصول على نظام بيئي متوازن يدفع عجلة الاقتصاد الأخضر. وعلى الرغم من أنها غالبًا ما تكون مراكز جذب سياحية رئيسية، إلا أن مناطق المحميات الطبيعية معرضة دائمًا للتدمير والتهديد بسبب البناء غير القانوني أو قطع الأشجار لغايات زراعة المحاصيل التجارية. ويأتي هنا الدور الكبير الذي تقوم به المنظمات البيئية والشركات الخاصة بالتعاون مع الحكومات لحفظ الأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز السياحة البيئية.

وفي النهاية، فإن مواجهة تحديات البيئة والتنمية المستدامة في الوطن العربي ليس مجرد مسؤولية فردية بل هي مسعى جماعي يستوجب تعاون جميع أفراد وشرائح المجتمع والداعمين له عالميًا. وبذلك ستتمكن الدول الأعضاء في المنطقة من بناء مستقبل أكثر خضرة وأكثر انتماء لأجيال قادمة لتتمتع بنمط حياة أفضل.