- صاحب المنشور: علاء الدين الدرقاوي
ملخص النقاش:في عالم اليوم المعاصر، يظل موضوع تطبيع الأحكام والشرائع الدينية ضمن النظام السياسي محل نقاش وجدال مستمر. إن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو استكشاف التحديات التي تواجه تطبيق الشريعة الإسلامية في الدول الحديثة مع الحفاظ على الاعتبارات الفقهية والدولية المعاصرة.
تُعدُّ الشريعة مصدرًا إلهامًا وأساسًا للأخلاق والقانون في الإسلام، وهي مجموعة شاملة من القوانين والأحكام التي تحكم مختلف جوانب الحياة للمسلمين. وعلى الرغم من أهميتها الروحية والمعنوية العميقة، إلا أنها تواجه عدة تحديات عند محاولة دمجها في الأنظمة القانونية للدولة الحديثة ذات البيئات السياسية المتنوعة.
**التوافق الفقهي:**
أولى هذه التحديات تتمثل في ضرورة تحقيق الاتفاق والتوافق بين مختلف المدارس والمذاهب الفقهية حول تفسيرات وممارسات شرائع معينة. فالشريعة تُفسر وتطبَّق عبر مدارس فقهية متنوعة مثل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ممن لديهم طرقهم الخاصة لتفسير النصوص الدينية والإفتاء بحسب الظروف الزمانية والمكانية المختلفة.
هذا الاختلاف في الرأي يمكن أن يؤدي إلى ارتباك وضبابية بشأن كيفية تطبيق الشريعة بشكل متفق عليه وعادل. وهذا يتطلب جهودا مشتركة للتوصل لاتفاق مؤصل مبني علي أساسٍ علمي صحيح وفهم عميق للنصوص المقدّسة والسياقات التاريخية والثقافية حولهَا.
**التكامل الدولي:**
يتمثل تحدي آخر أمام تطبيع الشريعة وهو موازنتها مع الأعراف الدولية والقوانين الوطنية. فعلى سبيل المثال، قد تتعارض بعض أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالحقوق المدنية مثل حقوق المرأة أو حقوق غير المسلمين أو حتى الحقوق الاقتصادية، مع المواثيق والمعاهدات العالمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها العديد من الدول المسلمة.
إن التوفيق بين هذين الجانبين - الامتثال للشرع والاستجابة لمتطلبات المجتمع العالمي الحديث - يشكل تحدياً كبيراً ويستوجب دراسة دقيقة لنطاق صلاحية كل نظام وقدرته التأثير علي الآخر.
**الديمقراطية والمشاركة الشعبية:**
من الأمور الجدلية أيضًا مدى تكيف الشريعة مع المؤسسات الديمقراطية الحديثة وطرق الحكم الشعبي الانتخابي الحر. وفي حين تؤكد الشريعة على حق الناس في اختيار ولاة أمورهم وفقاً لما جاء في القرآن الكريم (﴿... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩])، إلا أنه يبقى هناك اختلافٌ حول مدى تأثير ذلك على عملية التشريع نفسها وكيف يتم ضمان التطبيق العملي للشريعة ضمن نطاق نظم سياسية مختلفة.
**تنفيذ العقوبات:**
يشمل أحد أكثر الجوانب جدلاً بشأن تطبيع الشريعة تحديدًا طريقة تنفيذ عقوباتها، والتي غالبًا ما تكون مغايرة لأسلوب العدالة الغربي التقليدي الذي ينادي بإصلاح المجرم وإعادة تأهيله عوضاً عن قصاص مباشر وغاية بالتجريم.
وقد أدت طبيعة تلك العقوبات الجزائية المقترحة بناءً علي فهم شرعي أصيل ولكن تبدو قاسية بالنسبة لمفهوم العدالة الحالي لدى البعض إلي الكثير من انتقاد لفكرة توريث الإسلام نفسه! مما يستدعي توضيحًا للسياق الاجتماعي–الثقافي والصحيح بفروعه المعرفية والفلسفية المُحيطة بها ولماذا كانت كذلك بالإضافة لشرح مفصل للعوامل المؤثرة داخل السياق العام أيضاً.
**خلاصة وخلاصة ثانية:**
بشكل عام، تعد عملية دمج الشريعة الإسلامية في هياكل الدولة الحديثة مسعى طموح ولكنه قابل للتطبيق بشرط وجود عقل مفتوح واستعداد جاد للتفاهم البناء والتعاون المبني علی المصالح المشتركة البشرية الخالصة بدون مجاملة لصالح طرف ضد الآخر؛ إذ يمكن النظر لهذا الطموح كمشروع مشترك لإرساء نموذجي حكم رشيد يحترم جميع الأراء ويعكس التعايش الإنساني المثالي المبني عل الدين والخلق والعقل أيضا .
