في هذه القضية التي طرحتها، يوجد تنازع بين تعليمات الدين الإسلامي وقضايا الواقع العملية. أولاً، يجب التأكيد على أن الإسلام يحظر بيع الكلاب، حتى تلك المستخدمة في الصيد أو الحماية، بناءً على عدة أحاديث نبوية. لذلك فإن أي عقد بيع للكلاب ليس صحيحا شرعيا ولا يُعتبر ملزماً بموجب الشريعة الإسلامية.
ثانياً، عندما فقد صاحب الكلب (الصيني) الحيوان وانتظر الطبيب لتغطية تكلفة العلاج، لم يكن هناك التزام شرعي على الطبيب بدفع الثمن مرة أخرى بعد استعادة الكلب. هذا لأنه، وفقاً للشريعة، ليس هناك قيمة قانونية للكلاب.
ومثل هذا الوضع قد يؤدي إلى مشكلة في تحصيل الأموال المستحقة. ومع ذلك، فإن الحل المناسب هنا لن يكون من خلال الطبيب بيع الكلب الخاص بصاحب الصينى. وذلك لأن بيع الكلب نفسه يعد مخالفاً للشريعة الإسلامية رغم أنها ليست ملكيته الأصلية.
بدلاً من ذلك، ينبغي على الطرفين التعامل بشكل متوافق مع الأحكام الشرعية. يمكن لصاحب الكلب إعادة الأموال المستلمة إلى الطبيب، ومن ثم يتمكن الأخير من النظر بإيجاد طريقة مناسبة لاستثمار هذه الأموال بطريقة توافق القانون الإسلامي - مثل الاستثمار في تجارة معروضة للبيع والتي تتبع المبادئ الاسلامية-.
بشكل عام، يجب التحلي بالحكمة والتسامح في حل مثل هذه النزاعات الملزمة قانونياً ولكن المعقدة دينياً. وفي النهاية، الهدف الرئيسي هو احترام كلتا الضمانتين (القانونية والدينية) قدر الإمكان أثناء البحث عن طريق وسط مناسب.
