• صاحب المنشور: الشريف التونسي
  
  ملخص النقاش:
  في أعقاب الازدهار غير المسبوق الذي شهدته الصين خلال العقود الأخيرة، يجد العالم نفسه أمام مشهد ديناميكي متغير للنظام الاقتصادي العالمي. لقد قاد اقتصاد الصين نموًا مذهلًا ومتنوعًا تميز بثورة التصنيع وتزايد النفوذ الدولي، مما خلق انفعالات هائلة في الأسواق العالمية وأثار نقاشًا معمقاً حول مستقبل النظم الاقتصادية الدولية. يتناول هذا التحليل العميق كيف أثرت هذه التغيرات على السياسة الخارجية للبلاد، وكيف تشكلت الاستراتيجيات الجديدة بناءً عليها، وفهم أهمية الحفاظ على توازن بين الربح الاقتصادي والتأثير السياسي للدولة القوية حديثا مثل جمهورية الصين الشعبية.

الضغوط الداخلية والخارجية تحدد مسار الاقتصاد الجديد:

تعكس سياسة "الصين الشاملة" التي اتبعتها الحكومة المركزية منذ الثمانينات نهجا براغماتياً لدمج السوق المفتوحة مع توجيه الدولة المدروس، ولكنه لم يكن خالياً من المعوقات والتحديات. تزايد عدم المساواة الاجتماعية كان أحد أكثر الآثار المؤرقة لإصلاحاته الناصرية المبكرة حيث تركزت الفوائد الرئيسية لأصحاب رأس المال بينما بقيت الطبقات العاملة محرومَّة نسبيا وبالتالي ازدادت حدة الفروق الجغرافية والثقافية داخل البلاد أيضًا؛ إذ ظلَّ سكان الريف يشعرون بالإقصاء مقارنة بنظرائهم الحضريِّين الذين استفادوا بشكل أكبر من فرص العمل المتاحة ضمن المشاريع العملاقة والمبادرات الحكومية الأخرى لدعم القطاع الخاص المحلي والدولي الوافد للاستثمار فيه.

كما واجهت بكين ضغطًا خارجيًا شديدًا بشأن سياساتها التجارية وممارسات حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي، خاصة عندما توسعت نفوذها إلى جنوب شرق آسيا وأماكن أخرى عبر بحر الصين الجنوبي. وعلى الرغم من أنها لعبت دوراً محورياً كشريك تجاري رئيسى للأمم المتحدة إلا أنه تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب فرض رسوم جمركية عالية واحتكار بعض المجالات التقنية الحرجة بالإضافة لتقييد الوصول لسوقها آنذاك . ومع ذلك فقد نجحت حكومتها بإدارة تلك المواجهة بحكمة واستمرار بينما طورت قدرات تكنولوجيتها الوطنية وتعزيز مستوى اعتماده لديها حتى اصبح اليوم مصنع العالم الأول بلا منافس حاليا وربما مستقبلا أيضا حسب توقعات كثير ممن يعملون بمجال الدراسات والأبحاث الخاصة بالأسواق المالية العالمية.

إعادة النظر في دور الدولة مقابل أدوار المجتمع المدني :

إن فهم وجهتي نظر مختلف الأطراف أمر ضروري لفهم طبيعة التفاعلات الحديثة فيما يتعلق بالتخطيط الحكومي واقتراح الحلول المناسبة لها . فمن ناحية ترى السلطات الشرعية الحاكمة بأن مسؤولياتها الكبرى ترتكز أساسا نحو تحقيق الانطلاق نحو مرحلة جديدة تتسم بمزيد توفر الفرصة للمشاركة الواسعة واتساع رقعة تغطيتها جغرافيا وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الأمن الداخلي والحماية القانونية لكل أفراد الوطن بغض النظرعن خلفياتهم وهوياتهم الشخصية المختلفة ؛ أما الجانب الآخر فهو تمثله مجموعة المنظمات الحقوقية وغيرالحزبية التى تطالب بتوسيع نطاق مشاركة مجموعات اجتماعية أصغر حجماً ولكن تحمل قضايا جوهرية تحتاج ايضا للحصول علي دعم رسمي مناسب سواءكان تقديمه بشكل مباشر او غير مباشر الا انه غالبا ماتكون هناك حاجة ملحة لتوجهات سياسية واضحه وملزمة قانونيا لتحديد حدود صلاحية التدخل الخارجي واتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة باحداث تغيرات جذرية محتملة تؤثر بالسلب احيانا علي سير سير العملية الانتقالية الديمقراطيه ذاتها والتي تعتبر اساس كل اصلاحات هيكلية تعمل علي تعظيم مكاسب الجميع وتحسين ظروف عيشهم جميعا بدون استثناء لاحد منهم مهما كانت انتماءاته أو عامل عمره محل تجدد كامل ورفاه عام شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شامل شاملا شاملا شاملا شاملا شاملا شاملا شاملا شاملا شاركه شاركاتمشاركاتمتابعاتمشاهدةآخر تحديث:22 سبتمبر2023