• صاحب المنشور: خولة بن زيدان
  
  ملخص النقاش:
  

  تدور المناقشة الدائرة بين المتحدثين الثلاثة حول الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة في تنظيم قطاع الرعاية الصحية مقارنة بالسعي الطبيعي للشركات لتحقيق أعلى قدر من المكاسب.

تبدأ المحادثة بملاحظة أسماء التلمساني بأن الشركات قد تركز على تحقيق الربح القصوى حتى لو كان ذلك يؤثر سلبًا على صحة المواطنين، مما يبرر الحاجة للتنظيم الحكومي لمنع مثل هذه الآثار الضارة. ويضيف منصور البلغيتي وجهة نظره قائلا إنه بينما تعتبر الحياة البشرية أغلى بكثير من كونها مجرد سلعة معروضة للبيع والشراء، فإن التدخل الحكومي القوي مطلوب لحماية حقوق الإنسان الأساسية وتوفير وصول عادل ومنصف للجميع للحصول على خدمات الرعاية الطبية اللازمة - وهو الأمر الذي يعتبر واجبا دستوريا وأخلاقيا بحسب رؤيته.

ومن جانبه، يشجع حبيب الله بن الأزرق فكرة وضع ضوابط وقوانين صارمة تحت رقابة فعالة من قبل الجهات الرسمية المختصة لمعالجة مخاوف تأثير الجشع الاقتصادي للمؤسسات الخاصة على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى. حيث أكد أنه من المنطقي للغاية الشك فيما إذا كانت المؤسسة الطبية ذات النفع الشخصي سوف تعمل لصالح العملاء أم لأجل زيادة هامش ربحه فقط. كما يدعم منصور البلغيتي هذا النهج مؤكدًا أن الحكومة تتحمل عبء كبيراً في فرض تنظيمات واضحة ومتشددة بالإضافة لإيجاد شبكة سلامة اجتماعية تقلل الفارق الكبير بين الطبقات الاجتماعية الغنية والفقيرة وبالتالي تخلق عدالة أكبر في الحصول على العلاجات الطبية الملائمة لكل مواطن حسب حالته الصحية.

وفي النهاية توافقت آراء المشاركين جميعهم على أهمية وجود جهة رقابية مستقلة تراقب تنفيذ تلك الأنظمة والقواعد القانونية الجديدة عليه بشكل مباشر ودائم وذلك بسبب ميل القطاعات الاستثمارية للتلاعب والممارسات المخالفة للقانون عند توفر الظروف المؤاتية لها والتي تتمثل غالبًا بتحفيزاتها الاقتصادية الكبيرة المرتقبة مستقبليًّا.

خلاصة المطاف؛ يبدو واضحًا مدى إيمان الجميع باستحقاق الدولة لعب دور رئيسي ضمن معادلة تحسين مستوى الخدمة والرعاية الطبية عبر ضبط العمليات التجارية وفق متطلبات أخلاقيات المهنة واحترام مبادىء العدالة الاجتماعية التي تحفظ لكل فرد فرصة كريمة للحياة والصحة بعيدا عمَّا يعرف الآن بالنظام الحالي المشوش والذي يكافئ الثروة بالاستفادة القصوى ويتجاهل الأكثر حاجة إليها!