بالنسبة للصراع الدائر في المجتمع والمؤسسات الإسرائيلية: 1. مع ان الصراع على استقلالية الجهاز القضائي النسبية عن الأغلبية المتغيره في المؤسسة التشريعية له علاقة غير مباشرة بقضية فلسطين إلى أنه حيوي بالنسبة لقطاعات واسعة من الإسرائيليين وثمة شرخ حقيقي متعلق بنمط الحياة وطابع الدولة

2. لأنه قد يغير التوازن السائد مع الأحزاب الدينية، لناحية امتيازاتها المتولدة عن الائتلافات ولأن "الإصلاح" المقترح ويخفف من رقابة القضاء على السياسيين لناحية عواقب تهم جنائية مثل الفساد على إشغال وظائف قيادية. وقد تكون هناك عواقب فيما يخص علاقة يهود أميركا باسرائيل.

3. يهدف تحالف القوى اليمينة الشعبويةوالصهيونيةالدينية والقوى الدينيةالمتزمتة إلى تغيير التوازن القائم ليتمكن من التشريع من دون تدخل القضاء في حالة تناقضه مع قوانين الاساس "الليبرالية" التي سنت في تسعينيات القرن الماضي. مختصر الخطاب الشعبوي: السلطة التشريعية منتخبة أما القضاء فلا.

4. القضاء أصبح أصلا اكثر يمينية واقل ليبرالية، ولا معنى لليبراليته في المناطق المحتلة. ولكن إذا أزيل حاجز حق القضاء في التدخل في التشريعات لمنع مخالفتها مبادئ عليا معينة فلن تكون هناك حدود لما يمكن ان يحصل لناحية سن قوانين تفرض إملاءات دينية على نمط الحياة وتقلص نفوذ القضاء.

5. لنتنياهو أهداف أخرى متعلقة بالملفات القضائية ضده. وقسم كبير من اليمين الإسرائيلي يرفض ذلك، كما ان قسم كبير من اليمين ما زال علمانيا، على الأقل لناحية نمط الحياة الذي يريده، لذلك فإن المظاهرات ليست مظاهرات يسار ضد يمين. بل مظاهرات تحالف علماني من اليمين والليبراليين واليسار.