? (إلغاء الأنظمة في النظام السعودي) ?
يتخذ إلغاء الأنظمة في النظام السعودي صورتين:
١- الإلغاء الصريح.
٢- الإلغاء الضمني.
ويتحقق الإلغاء الصريح بأن ينص النظام الجديد صراحة على إلغاء نظام قديم، ويكون إما بالإلغاء الكلي للنظام، أو الجزئي لبعض مواده.
ومثال الإلغاء الصريح بشكل كلي: ما ورد بالمادة (٢٢٦) من نظام الشركات، على إلغاء نظام الشركات القديم بالكامل وحلول النظام الجديد محله، فهذا النص صريح في إلغاء النظام القديم بشكل كلي.
ومثال الإلغاء الصريح بشكل جزئي: ما ورد في المادة (١٢٨) من نظام الإثبات، على إلغاء الباب التاسع من نطام المرافعات والباب السابع من نظام المحكمة التجارية، والتي تتعلق بالإثبات، وهذا النص صريح في إلغاء النظام القديم جزئياً في بعض مواده.
أما الإلغاء الضمني فله أسلوبين:
الأول: هو الإلغاء الضمني بطريقة التعارض بين النص القديم والجديد، وذلك بأن ترد عبارة في النظام الجديد تنص على (يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام) فهذا النص ألغى ضمناً الأحكام الواردة في النظام القديم والتي تتعارض مع النظام الجديد.
الآخر: الإلغاء الضمني بطريقة تنظيم الموضوع نفسه من جديد، ويتحقق عندما يصدر نظام جديد يتضمن تنظيماً كاملاً لموضوع معيّن على أسس جديدة كان نظام قديم قد سبق ونظمه.
