• صاحب المنشور: دليلة الشاوي
  
  ملخص النقاش:
  في عالم يتسم بالتقارب والترابط العالمي نتيجة للعولمة، تبرز أيضًا ظاهرة الجهوية حيث تتزايد الدعوات المحلية لحماية الهويات والثقافات والموارد الخاصة بكل منطقة. هذه الظواهر المتعارضة يمكن أن تؤدي إلى تناقضات وتحديات عميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. تشكل العولمة والجهوية جبهتين متضادتين قد تغذي بعضهما البعض أو تقفان ضدها حسب السياقات المختلفة. سوف نستكشف هنا آثارهما المشتركة وكيف يؤثر كل منهما على الآخر عبر عدسة المنظور الاقتصادي والاجتماعي.

التأثيرات الاقتصادية للعمليات العالمية وجهوية التفاعل

توفر العولمة فرصًا واسعة للاقتصادات الوطنية من خلال توسيع الأسواق وتعزيز التجارة والاستثمار الدولي. ومع ذلك، فإن عدم المساواة الناجمة عنها واضحة؛ فبينما تستفيد الدول الغنية بشكل عام أكثر، غالبًا ما تضر البلدان الفقيرة بسبب الاعتماد الزائد على صادرات محددة ويمكنها مكافحتها بصعوبة نظراً لضعف قدرتها التنافسية وقد تُهمش أصلاً بفوائد هياكل السوق العالمية الحالية لصالح الشركات الكبرى والشركاء الرئيسيون لها. وفي الوقت نفسه، تعمل السياسات الجهوية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية وإنشاء شروط تنافسية أكثر توازنًا داخل حدود البلد الواحد كوسيلة لمقاومة آثار العمليات المالية الدولية غير المرغوب فيها والتي تسعى جاهداً لإدامة هيمنتها بقوة الضغط السياسية والأموال الرأسمالية الهائلة التي تمتلكها تلك المؤسسات الدولية الرسمية المعروفة باسم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وغيرها مما يسمى "نظام بريتون وودز".

ومن ناحية أخرى، يمكن اعتبار تحركات نحو المزيد من استقلاليتها واقتصاداتها ذاتياً كمصدر قلق بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يعتمد كثيرًا على نظام مفتوح للتبادلات التجارية العالمية والذي يشجع سياسة الانفتاح الحراري تجاه الأنشطة الاستثماري الخارجي ويؤكد أيضاً بأن هذا النظام يساهم بشكل كبير بتقديم حلول نوعيه لمشكلة الفقر والجوع العالميين وكذلك خلق حالة تضامن اقليمي وعالمي أكبر فيما بين دول حوض البحر المتوسط ودول الجنوب الأفريقي والدولي عامةً. ولكن يبقى الجانب السلبي المرتبط بهذه القضية يتمثل بنسبة كبيرة منها كونها تخالف روح الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف حول حرية التجارة والصُّندُوق الدائم لدول الشرق الأقصى الآسيوي وجماعة الأورو وبالتالي تشدد الخناق بإعادة النظر مجددا باتخاذ تدابير انتقاميه مثل زيادة الرسوم الوقائية والحفاظ عليها لفترة طويلة نسبيا وهو الأمر الذى عادة ماتعود بنا لتشوهات وتحريف مسار سيرورة التحولات الإيجابيه المحتملة في مستقبل العلاقات الاقتصاديه الخارجية للدوله الهادفة لتحقيق تقدم فعال خارج أسوار الحدود الوطنيه .

وفي المقابل، إذا نجحت جهود إعادة بناء شبكات اقتصادية وطنيه أقوى مقارنة بالنظم التقليدية القديمة فسوف تتمكن مجتمعاته المحليه المنتجة لأسباب رئيسية متعلقة بحماية حقوق الملكيه الفكريه واستخدام موارد طبيعية بحرص وضمان الوصول المب