إذا توفي شخص دون معرفة سبب موته بشكل مؤكد، مما أدى إلى اعتباره "مفقودًا" وفقًا للقوانين الوضعية، فقد يتم منح حصيلة إرثه لشخص آخر قد يكون غير مستحق لها شرعاً. وفي حالتك الخاصة، حيث نعرف الآن أن أخاكم الراحل توفي قبيل وفاة أبويه، وهذا يعني وجود خطأ كبير فيما تم اتباعه سابقاً.
وفقاً للشريعة الإسلامية، تُقسم تركته كالآتي: ينزل لوالديه نصف التركه بالتساوي، ونصف الآخر يبقى لعائلة الابن الأصلي. أما بالنسبة للزوجة والأطفال الذكور والإناث، فتكون حصتهم كما حددت الشريعة الإسلامية: الثمن للزوجة, وباقي الأملاك تنقسم بين الأطفال بنظام العدل القرآني الذي يكفل للمرأة حصة تعادل ثلثي حصة الرجل.
ومهما يكن من أمر قرارات المحاكم الرسمية، فإن الشخصيات التي استلمت تلك التركة بدون حق -على علم منها بذلك- هي مسؤولة عن الخطيئة الكبيرة المرتبطة بتجاهل الحقوق المشروعة الأخرى المستحقة للعائلة الموسعة خاصة الوزرات (الأجداد والجَدَّات) الذين يُعدُّون وارثين أساسين للإرث عقب الابوين. هذا الفعل يعد انتهاكا خطيرا لحفظ حقوق الناس وتوزيع الثروات حسب التعاليم الربانية.
أما بشأن الاستفسار الثاني حول توريث الأحفاد لاحقا، فإنه رغم موقعهم القانوني الجديد كونهم جزءا من الممتلكات، إلّا أنّ الأصل والمعيار الأساسي هنا هو أصالة الملكية نفسها والتي مازالت غير مشروعة حسب التشريع الديني. وعلى الرغم من عدم تحمل مسؤولية مباشرة لهذه العملية لدى الأفراد حاليا نظرا لفترة معينة منذ وقوع الحدث الأولي، إلا أنها تبقى محاطة ببصمة فساد محتملة بسبب نشوئها نتيجة عملية احتيال شرعية سابقا. لذلك يجب إعادة النظر والتأكيد على ضرورة تأديب النفوس نحو طريق العدالة واحترام حدود الدين والعقل في تنظيم الحياة الاجتماعية والثقافية.
ختاما، ندعو الجميع لتحقيق قدر أكبر من اليقظة والحذر تجاه مثل هذه المواقف الحرجة تجنبا لإغراق النفس في دائرة الانتهاكات المالية والخلقية داخل المجتمع الاسلامي الرحيب.
