من منطلق واجبي الشرعي والأخلاقي والوطني…
يجب بيان ملاحظات حول ما أثير في #قانونالدينالعام
أولا?جميع الدول النفطية ومنها #الكويت تعاني من عجز مالي متراكم يزيد عام بعد عام حاليا ١٠ مليار دينار
ثانيا?#أزمة_كورونا وانخفاض النفط من جديد متوقع بلوغ العجز ١٧ مليار
#اقتصاديات
ثالثا?علاج مشكلة العجز تكمن إما في السحب من الاحتياطي العام وتآكل أصوله أو الاستدانة من الأسواق المحلية والعالمية
رابعا?تم السحب من صندوق الاحتياطي العام بقيمة ٢٥ مليار دينار لتغطية عجز السنوات الماضية وهو في طريقه للنفاد
#اقتصاديات
خامسا?تصنيف دولة الكويت الائتماني السيادي عالي جدا على مستوى الخليج مما يجعل مخاطر تمويلها منخفض جدا
سادسا?عدم تطبيق الإصلاحات الجذرية للمالية العامة "مستقبلًا" ومنها #قانونالدينالعام سيخفض التصنيف الائتماني للدولة
#اقتصاديات
سابعا?خفض التصنيف الائتماني للدولة "لا قدر الله" يؤدي الى ارتفاع المخاطر الائتمانية + ارتفاع كلفة الدين العام لو أرادت الدولة الاستدانة مستقبلًا + الاضطرار الى خفض قيمة الدينار !!
#اقتصاديات
ثامنا?كلفة استدانة الدولة حاليا عبر #قانونالدينالعام منخفضة جدا بفائدة أقل من ٣٪ ولله الحمد ولأسباب يطول شرحها
تاسعا?#قانونالدينالعام يحتوي على مادة تنظم إصدار #الصكوك_الاستثمارية كأدوات دين مالية إسلامية
#الاقتصاد_الإسلامي
#اقتصاديات
