• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  مع تطور العالم المعاصر بسرعة غير مسبوقة مدفوعاً بتطورات التقنية الحديثة، أصبح توازن العلاقات بين استخدامات هذه الأداوات المتقدمة واحترام خصوصيات الأفراد مصدر قلق كبير. لم تعد مجرد نقاش حول تطوير البرمجيات أو تصميم الهواتف الذكية؛ بل تحول إلى قضية أخلاقيات تكنولوجية لها انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية أيضا.

مراحل التاريخ الحديث وتطور الديناميكيات الخاصة بالتوتر الحالي:

منذ الثورة الصناعية الثانية التي شهدناها نهاية القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين، حيث انتشرت شبكات الاتصال وإنترنت الأشياء (IoT)، أصبحت البيانات بكل أشكالها ملكا ثمينا يبحث عنه الجميع سواء كانت الشركات الكبرى أم الحكومات وأحيانا حتى الأشخاص العاديين الذين يساهمون بجهلهم بطريقة غير مباشرة بإعطاء جزء مهم من حياتهم للأنظمة الإلكترونية القوية الآخذة بالنمو والتوسع يوماً بعد يوم بدون رقابة فعالة تضمن حقوق المواطن والحريات الأساسية له كحق حماية المعلومات الشخصية وعدم الاستخدام التعسفي لهذه المعلومات ضد مصلحة الأفراد والمجموعات البشرية المختلفة.[1]

وفيما يلي بعض الأمثلة الواقعية لإظهار الجوانب الرئيسية لهذا التناقض الذي نعيشه الآن:

مثال 1 - مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي واستهداف الإعلانات:

تحولت شركات مثل Facebook وGoogle وغيرهما إلى عمالقة تجارية متعددة الجنسيات تستغل بيانات المستخدم للحصول على المزيد والمزيد من الربحية عبر تحديد اهتماماته ومواقفه السياسية واتجاهات التسويق المستهدف مما أدى لانتهاكات واسعة لحقوق privacy[2]. فقد قامت عدة دعاوى قضائية ضدهم بسبب عدم الشفافية فيما يتعلق بكيفية جمع وتحليل تلك المعلومات المسروقة والتي يتم مشاركتها لاحقا مع جهات ثالثة بغرض البيع والاستثمار التجاري دون الحصول على إذن صريح منهم كما ينبغي حسب القوانين الدولية الخاصة بحماية الخصوصية والكشف عنها عند الطلب حسب القانون العام والمعمول به عالميا حاليا منذ بداية انتشار وانتشار هائل لاستخدام الانترنت العالمي خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد صدور قانون RGPD الأوروبي سنة ٢٠١٦ والذي يحمل شركة Google عبء مسؤوليتها الأخلاقية تجاه تطبيق سياساتها الجديدة بشأن احترام حق المشتركين لديها بالحصول على دعم كامل لحفظ سرية معلومات حساباتهم الشخصية الموجودة ضمن بنوك بيانات العملاء الضخمة المخزونة بواسطة خوادم الشركة المركزية المنتشرة جغرافيا بمختلف دول الاتحاد الأوروبي وخارج نطاق حدوده أيضًا نظرًا لاتساع مجال عمل وكبر حجم تأثير أعمال مؤسسات Google العالمية الممتد لفروعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا بالإضافة لباقي أنحاء بقاع الأرض الأخرى وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل للمستخدم النهائي وضمان سيادة الشرعية القانونية لكل شخص يستخدم منتوجات خدمات الشبكة العنكبوتية بشكل عام وفي ذات الوقت منع أي طرف خارجي آخر ليس معتمد رسمياً لديه من الوصول لأجزاء منها مهما علت منزلته الاجتماعية مهما بلغ مكانه وعزه اجتماعيا إن كان مثلا حاكم دولة مستقلة ذات سيادة مطلقة داخليا دون النظر لمسؤولياته الخارجية اتجاه مجتمع المدنيين الراغبين باستخدام موارد الإنترنت بحرية كاملة مؤمنة تمام الاختيار والإرادة الحرّة طالما أنها لن تشكل خطر داهم يقصد منه زعزعة الأمن الداخلي للدولة المضيفة ولا تخالف أحكام دين الإسلام الغراء المعلومة لدى جميع أبناء شعوب البلدان الإسلامية المحافظة على عقيدة رب العالمين عز وجل .

وفقا للإحصائيات المنشورة حديثًا من قبل خبراء الاقتصاد الدولي، فإن سوق الإعلان الرقمي يتوقع نموه ليبلغ حوالي 374$ مليار دولار أمريكي بحلول عام ۲۰۳۰ مقارنة بالأرقام الحالية البالغة نحو ١٧٥٫۵ ملیار دوﻻرأمريكي سنة ۲۰۰۲ ۲۰۱۹ وقد تسارع هذا المعدل الزمني لتسجيل معدلات ارتفاع مذهلة وصلت ذروتها فوق %۱۱۹ سنويا مستجدبا بذلك جذب عدد أكبر باستمرار لشرائح جديدة مختلفة الطبقات العمرية والثقافية والجغرافية أيضا نتيجة لجذبهم بعروض مغريه تتمثل ببرامج مجانية توفر لهم العديد