• صاحب المنشور: رجاء القبائلي
  
  ملخص النقاش:
  في عصر تتزايد فيه أهمية البيانات الرقمية، تواجه المجتمعات عالميًا تناقضًا ملحوظًا بين فوائد التقدم التقني والمخاوف المتعلقة بالخصوصية. هذا الصراع هو ظاهرة حديثة شائعة تُعرف بمصطلح "التحدي الرقمي"، حيث يبرز ظهور تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والتتبع عبر الإنترنت كمشاكل متفاقمة مرتبطة بحماية المعلومات الشخصية. هذه المشكلة ليست مجرد قضية أخلاقية؛ بل هي مسألة قانون، وأمان، وحتى سيادة وطنية في بعض الأحيان.

جذور القلق حول الخصوصية والأمن السيبراني

مع انتشار شبكة الانترنت وانتشار الأجهزة الذكية، زادت كميات هائلة من البيانات التي يتم جمعها وتبادلها كل يوم. سواء كان ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو التسوق الإلكتروني، أو حتى استخدام الخدمات الصحية الرقمية، فإن المستخدمين عادةً ما يتخلى عن جزء كبير من خصوصيتهم مقابل سهولة الوصول إلى خدمات معينة وفوائد اقتصادية محتملة. بينما تقدم الشركات خيارات تخصيص منتجاتها بناء على معلومات شخصية تم جمعها سابقاً، إلا أنها غالبًا ما تجد نفسها أيضًا موضع اتهام بشأن سوء التعامل مع تلك البيانات واستخدامها بطرق غير شرعية مماثلة.

دور الحكومات والقوانين الدولية

لعبت العديد من الدول دوراً محورياً في محاولة مواجهة هذه التحديات المحورية برمجة قوانين خاصة لحماية حقوق المواطنين فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بهم. بعض الأمثلة البارزة تشمل قانون الاتحاد الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، الذي دخل حيز التنفيذ عام ٢٠١٨ وهو واحد من أكثر التشريعات شمولاً في مجال حماية بيانات الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. كما أدى القانون الأمريكي كاليفورنيا لقانون خصوصية المستهلك (CCPA) أيضاً لدور فعال منذ دخوله حيّز العمل مطلع ٢٠٢٠ بهدف منح سكان ولاية كاليفورنيا مزيداَ المزيد من التحكم بكيفيه استخدام المعلومة المرتبطة بسلوكهم الاستهلاكي عبر الإنترنت وتمثيل صورتهم اونلاين ونشر تعليقات تستند إليها وكالات تسويقية مختلفة .إلا أنه رغم وجود هكذا خطوات تطوعية نحو تحقيق قدر أكبر من رقابة ذاتية لدى الجهات المعنية فقد تبقي هنالك حاجة ماسّة لإعادة النظر مجددًا بأطار عمليات مراقبة فعالة ومتكامله تلزم كافة المنظمات والحكومات بلا استثناء بتطبيق إجراءاتها الأمنيه المناسبة للحفاظ على سلامتها وهوية مستخدموها الحقيقيه وضمان عدم تعرض معلومات شخصيه حساسة لأي اعتداء خارجي قد يعرض حياة أشخاص لخطر مباشر نتيجة لذلك الفشل الأمني المحتمل!

الحلول المستقبلية -الذكاء الأخلاقي للأنظمة الآلية

للحيلولة دون توسيع نطاق الانتهاكات ضد الحقوق المدنيه الأساسيه للمواطن العادى والذي بات الآن أكثر عرضنه للإحصاء الدائم وتحليل عادات تصرفاته اليوميه, فان هناك ضرورة قصوى لتبنى نهج أكثر ذكآئية وموضوعيه عند تصميم وصياغه سياسات جديدة متعلقه باستخدام البيانات المصريه الخاصه بها وبالتالي وضع ضوابط واضحه تحتم مراعاة مصالح مختلف الاطراف الداخليه والخارجيه بنفس الوقت مثلاً; يمكن اعتبار اعتماد اعتماد نوع خاص جديد يسمى"الأخلاقي" ضمن بروتكولات التعليم البرمجيات الإنشائية الحديثة والتي تؤكد بصفه دائمه على احترام سرية بيانات العملاء وعدم الكشف عنها بدون ترخيص كتابي موقع منهم شخصياً وذلك تحت طائلة المسائلة الجزائيه حال حدوث اي مخالفات بهذا الجانب الحيوي للغاية بالنسبة لكل فرد يعيش فى مجتمع مدني يسعى دائمًا لتحسين جودة خدماته العامة وخصوصيتها أيضا!! ??️✨