في عالم الأعمال، قد يشعر البعض بالإحباط بسبب ما يعتبرونه تأخراً في الحصول على فتاوى شرعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع تتطلب سرعة التنفيذ. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الفتاوى الشرعية لا تهدف إلى عرقلة التقدم، بل إلى توجيهه وفقًا لمبادئ الإسلام.

الفتاوى الشرعية ليست مجرد آراء شخصية، بل هي ميزان يضبط الأمور وفقًا للشرع وما ورد من الأدلة وأقوال العلماء. عندما يعتبر شيء ما محرمًا، فإن ذلك ليس بسبب تعنت أو عدم مرونة، بل لأن الشرع قد اقتضى تحريمه بسبب وجود غرر فيه أو مفسدة أو أكل لأموال الناس بالباطل، أو خبثه ونجاسته ونحو ذلك.

إن الأمور تضبط بميزان الشرع، وليس العكس. يجب على المسلمين ضبط حياتهم وفقًا لميزان الشرع، وليس العكس. كما قال تعالى: "وما كان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ" (الأحزاب:36). الخير كله والفلاح كله والسعادة كلها والغنم كله فيما اختاره الله وأذن فيه، والغرم والخسارة والشقاء عياذا بالله فيما حرمه ونهى عنه.

لذلك، يجب على المسلمين التسليم لما اقتضاه حكم الشارع من التحليل والتحريم، مع اليقين أن مصلحتنا في امتثال ما أمرنا به واجتناب ما نهينا عنه. إن رغبتنا في الأمر وحبنا له لايعني كونه الأصلح لنا بل قد يكون فيه الضرر والشر لنا، كما قال تعالى: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (البقرة:216).

في الختام، يجب أن ندرك أن الفتاوى الشرعية ليست عائقًا أمام التقدم، بل هي دليل على التوازن بين الإسراع في تنفيذ المشاريع والالتزام بالشرع.