يمكن للأخت التي تشعر بالضرر الشديد من زواجها وطالبته بالتطليق أن تلجأ إلى القضاء الإسلامي للحصول على حل. وفقاً للشريعة الإسلامية، إذا أثبتت الزوجة أنها تعاني ضرراً جسيماً من زوجها - مثل عدم الإنفاق عليها بشكل صحيح أو التعرض للإساءة الجسدية أو النفسية - يمكن لقاضي الشرع إلزامه بطلاقها حتى بدون موافقته. ولكن، يجب توثيق هذه الأدلة بشكل مناسب داخل النظام القانوني الإسلامي.
ومع ذلك، إذا كانت مشكلة الزوجة ليست بناءً على الضرر بل مجرد الكراهية المستمرة للعيش مع زوجها، فإن الحل الوحيد المتاح هو الخلع. والخلع يعني اتفاق طرفي الزواج على إنهاء العلاقة مقابل مقابل مادي يدفع من قبل إحدى الطائفتين، عادةً تكون المرأة. وقد يكون هذا المقابل عبارة عن رد جزء من المهر الأصلي، أو تقديم خدمة أخرى مثل إرضاع الطفل لفترة معينة أو التنازل عن حقوق قانونية أخرى.
وفي الحالة المطروحة حيث لا تمتلك الزوجة القدرة المالية لدفع المهر مرة أخرى، هناك عدة طرق بديلة قد يتم التفاهم بشأنها بين الزوجين تحت إشراف القاضي الشرعي. يمكن لهذه البدائل أن تتضمن تسوية مبنية على أخذ الأطفال لرعاية خاصة لمدة معينة، أو دفع نفقات الحمل لحالة حمل حالية، أو تخلي الزوجة عن حقها في المؤخر عند الفصل. وفي جميع الأحوال، هدف النظام القضائي الإسلامي هنا هو تحقيق العدالة وحماية مصالح كلتا الطرفين بما ينسجم مع أحكام الدين الإسلامي. لذا، يُشدد على أهمية البحث عن وساطات وصياغات متوافقة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الفريدة لكلا الشخصين.
