في حال وجود شركة بين أشخاص دون تحديد واضح لنسب الربح أو الخسارة، وفقاً للشريعة الإسلامية، تعتبر هذه الشركة غير صحيحة قانونياً. السبب الرئيسي لذلك هو عدم وجود اتفاق واضح حول كيفية توزيع المكاسب والمخاطر.

إليك كيف يمكن التعامل مع الوضع الحالي:

1. تلزم مشاركة الأصل: أولاً، يجب حساب خسارة الشركة بناءً على المساهمات الأصلية للشركاء. أي شخص قدم 50٪ من الاستثمار سيحمل أيضًا 50٪ من الخسارة.

1. تكلفة الأصول: بمجرد تقدير الخسارة، اطرح تكلفة الأصول المعلقة (الأجهزة وغيرها) التي لم تدفع ثمنها بعد من الرصيد العام للشركة. بما أننا نتحدث عن مبلغ قدره 60,000 جنيه مصري بعد خصم كامل للأصول، فسيكون هذا الرقم أساس التقسيم الجديد.

1. تقاسم الأرباح المحتملة: وفقاً للمبادئ القانونية، لو كانت الشركة ربحية بدلاً من أنها خاسرة، لكانت حصة الربح مبنية على المشاركة المالية وليس مقدار المال الذي استثمروه. ومع ذلك، نظرًا لأن العملية التجارية أدت إلى خسارة، فإن الشركاء سيدفعون مستحقاتهم حسب نسبة ملكيتهم الأولى قبل دخول العمل التجاري.

1. نظرية "ربح المثل": فيما يتعلق بالعامل (الشخص الذي لم يساهم بشكل مباشر)، ينصح العديد من الفقهاء بأن يحصل على مكافأة مماثلة لما كان سيحصل عليها عادة تحت مظلة اتفاقيات مشابهة - حتى وإن لم تحقق الشركة أي ربح فعلي. ولكن نظراً لعدم تحقيق ربح هنا، ليس للعامل حق في أي قسم من المبلغ المتبقي.

1. التقسيم النهائي: باستخدام المثال السابق حيث قدم أحدهم 50,000 جنيه بينما وصلت إيرادات الشركة إلى 60,000 جنيه بعد التسوية، ستصبح حصته هي 50,000 / 175,000 * 60,000 ≈ 17,142.86 جنيه مصري. ستتم عملية الحساب نفسها لكل شريك آخر استناداً إلى مساهماته الأصلية.

وفي نهاية المطاف، تتطلب إدارة الأعمال الناشئة التفاوض الواضح والتخطيط السليم منذ البداية لتجنب مثل هذه المشكلات لاحقاً.