في سياق التعامل مع تمويل العقارات الإسلامية، قد تواجه بعض العقبات عند محاولة الحصول على تمويل أرض مشتركة. يُقدّم هنا شرح تفصيلي حول كيفية تجاوز مثل هذه العقبات بشكل يلبي الشروط الشرعية.
إذا كنت واحدًا من مالكي الشركة العقارية التي قامت بشراء قطعة الأرض، فأنت بذلك تمتلك جزءاً من الملكية. وفي حالة وجود تمويل عقاري مخطط منه، يمكن اتباع طرق مختلفة لتسهيل العملية بما يتوافق مع الفقه الإسلامي.
الطريق الأكثر أماناً هو تقسيم الصفقة إلى جزأين:
الخيار الأول: دع البنك يشتري حصّة غيرك من الأراضي (على سبيل المثال، إذا كانت نسبة مشاركتك هي 10٪)، ومن ثم يقوم بإعادة بيع تلك الجزء الذي اشتراه لك بتطبيق نظام "المرابحة"، وهو نوع من البيوع الإسلامية. بهذه الطريقة، يتم تحويل عملية الاستحقاق الزمني إلى قسم مختلف تماماً مما يعزل المشروع عن تصنيفه ضمن عمليات الاقتراض الربوي المحرم شرعاً.
الخيار الثاني: يمكنك دفع دفعة أولى مقدارها مساوٍ لحصتك من القيمة الأصلية للقيمة للعقار نقداً حالياً، وبالتالي يتم تحديد فترة استحقاق الدفعات المستقبلية بناءً على المقسّم المتبقي فقط.
الخيار الثالث: يسمح أيضاً بأن يشتري البنك القطعة الأرض بكاملها بموجب اتفاقية مرابحة، بشرط ألّا تتخطّى حصتك الثلث. ويُفضّل عدم تجاوز حدود الثلاثِ أخماس لمراعاة اختلاف الآراء الشرعية بشأن الموضوع.
ومن الجدیر ذكره أنّ مصرف "البلاذ"، في كتابه "الدليل الشرعی للتمويل العقاری باستخدام مبدأ المرابحة"، اقترَح الحلول التالية خارج نطاق الخلاف القانونی:
الحلول الأقل تعقيداً:* تشمل دفع حصتك المالية نقداً فورياً، حتى يستقر الاستحقاق على الفرق فيما تبقى من أصول الأموال. بالإضافة إليها إعادة البيع الخاص بالحصة غير المُلك لك عقب اقتنائه بواسطة البنوك وتوزيعها عبر نظام المضاربة (المرابحة).
بشکل عام، يجب الأخذ بعین الاعتبار کافة الاحتمالات المحتملة قبل التصرف النهائي إذ انه كلما قلَّ عدد الوحدات الخاصة بحصة الشخص فیستبعد احتمالية اعتبارھا حيلة مزيفة لإجراء العمليات المصرفية المعتمدة علی الربا._
