يمكن اعتبار عملية شراء السيارة التي تمت عبر البنك الإسلامي حلالًا وفقًا للشريعة الإسلامية بشرط توافر بعض الضوابط. أولًا، يجب أن يقوم البنك بشراء السيارة قبل بيعها للمستفيد للتأكيد على حيازته الكاملة لها. وهذا يعني أنه لا يمكن للبنك بيع السيارة إلا بعد اقتنائها فعليًا.
وفقًا للأدلة الشرعية، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية التحقق من ملكية السلعة قبل بيعها (رواه أحمد والنسائي)، مما يمنع أي لبس حول حقوق الملكية. لذلك، فإن إحضار صاحب السيارة إلى البنك لإتمام عملية البيع وضمان الحيازة يعد خطوة مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، بما أن السوق العام يعتبر مركزًا عامًا، يسمح القانون الإسلامي بيع السلعة في موقعها الأصل إذا كان قد تم تحريرها بشكل كامل من اليد الأولى.
أما بالنسبة لنقل الملكية، فلا يوجد ضرورة ملزمة بأن يمر الأمر عبر عدة مراحل متعددة. يُمكن تشجيع البنك على اختصار الوقت والمجهود بتوثيق عقد النقل مباشرةً بين البائع وأنت كمشتري نهائي بدون حاجة لإعادة التسجيل تحت اسم البنك أولاً. كما يؤكد مفتي "بيت التمويل الكويتي"، إن تكرار عمليات التسجيل الرسمية قد يؤدي لمزيداً من الروتين والإزعاج وغير مستحب دينيًا طالما هناك وثائق قانونية تؤكد الانتقال الشرعي للملكية.
وفي حالة ظهور عيوب في السيارة لاحقاً، يمكنك الرجوع بحقوقك تجاه البنك الذي باعها وليس نحو الشخص المباع منه أصلاً نظراً للعقد الرسمي المُبرَم بينكما والذي تثبت بموجبه أن مصدر السلم هو تلك المؤسسة المالية تحديدًا. وفي نهاية المطاف، فإن خطتك لشراء سيارة عبر بنك إسلامي تتوافق عمومها مع الأحكام الشرعية طالما أنها مُنفذة بطرق واضحة ومعلنة ومعروفة المصدر والقيمة والقوانين المنظمة لهذه العمليات.
