#ثريد| #قانونالحمايهالاجتماعيه هي خطوة استباقية تقوم بها الحكومة قبل إصدار بعض القرارات المستقبلية مثل رفع الدعم الكلي عن الكهرباء والمياه والوقود ورفع ضريبة القيمة المضافة، لذلك القانون لن يُُؤجل لأنه حاجة ملحة للحكومة قبل المواطن لبدء تنفيذ خططها، والمنظومة سوف تُمول (..يتبع) https://t.co/nPXxFBdX2k

عبر بعض المبادرات الحكومية المتزامنة مثل دمج الصناديق التقاعدية وصندوق الأمان الوظيفي (سوف يستمر لسنوات) والتي من شأنها تحقيق دخل ووفورات مالية للحكومة، بالإضافة إلى تخصيص 384 مليون ﷼ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفات الميزانية، والتي لا شك سوف ترتفع في السنوات القادمة.. https://t.co/mtAHTZc7Yp

بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب والوفورات المالية المتحققة عبر تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه، لذلك تمويل المنظومة لن يُرِهق الخزينة، فالحكومة سوف تستمر في الاستدامة المالية خلال السنوات القادمة.

السؤال المتبادر: هل منطومة الحماية الاجتماعية سوف ترفع معيشة المواطن؟

لأن ما يتم منحه المواطن سوف يؤخذ منه من جانبٍ آخر عبر الضرائب ورفع الدعم مع تضخم الأسعار الذي سوف يرافق كل هذه الإجراءات المالية، لذلك لن يتحقق التحسن المعيشي دون أن يكون هناك توازن معيشي للمواطن بين الدخل والإنفاق، فالإنفاق يزداد سنوياً، لذلك يجب أن يرافقه زيادة سنوية في الدخل.

على أمل أن تكون الحكومة درست جميع قراراتها دراسة متأنية مع معرفة التأثيرات المرافقة لهذه القرارات على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن، وألّا تكون مجرد حلول ترقيعية غير مجدية.

الشعب العُماني عُرف بوقوفه مع حكومته في الأزمات وصبر على ذلك، وهو ينتظر بتفاؤل التأثير الإيجابي للمنظومة.