• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تشكل "عدم المساواة الرقمية" تهديدًا خطيراً للتقدم الاجتماعي والاقتصادي العالمي. هذه الظاهرة تعكس الفجوة المتنامية بين الأفراد الذين يتمتعون بالوصول الكامل إلى الإنترنت والتكنولوجيا، وبين أولئك المحرومين منها أو ممن لديهم تباطؤ كبير في الخدمات المقدمة لهم. تعددت الأسباب المؤدية لهذه المشكلة؛ فقد يرجع ذلك لأسباب اقتصادية تتعلق بعدم القدرة على تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت والدفع مقابل معداتها وأجهزة الحاسوب الشخصية وغيرها مما قد يتطلب نفقات مادية عالية نسبياً مقارنة بمستوى الدخل الشهري للأفراد والمجتمعات الفقيرة حول العالم العربي والإسلامي تحديداً. كما يمكن أيضاً أن تكون هناك عوامل أخرى مثل الجغرافيا حيث يعيش البعض بعيداً عن مراكز المدن الرئيسية ولا تتوفر لديهم شبكات كافية توفر خدمات البرودباند عالي السرعة والتي تعتبر ضرورية للاستخدام اليومي للإنترنت خصوصاً فيما يتعلق بالعمل عن طريق الانترنت واستقبال التعليم الإلكتروني. وكذلك فإن بعض المناطق الريفية ذات الطبيعة الصعبة تضطر السكان للاعتماد أكثر على الحلول التقليدية القديمة وعدم قدرتهم لأسباب بيئية وثقافية واجتماعية غير مادية أيضاَ على الانتقال نحو عالم الشبكة العنكبوتية وتطبيقاته المختلفة بغض النظر عن فائدتها الكبيرة بالنسبة لهم ولأسرهم ومحيط عملهم الأساسي.

بالإضافة لكل العوامل أعلاه فقد ثبت بالأبحاث وجود شرائح سكانية كاملة لم يشترط لها الالتزام بإتقان مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي أساساً سواء بسبب غياب فرص التعلم أو قصور النظام التعليمي نفسه عن تقديم المناهج المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات الجديدة المستقبلية للمستخدم النهائي للعصر الحالي والعصر القادم بلا شك نظرا لدور الثورة الصناعية الرابعة المتزايدة تأثيراتها الإيجابية والسلبية مجتمعة على مختلف المجالات العملية والحياة البشرية عامة. نتيجة لما سبق ذكره آنفا تصدرت قضية عدم المساواة الرقمية قائمة اهتمام العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بتوفير الحقوق الأساسية للإنسانية ومن ضمنها حق الحصول على المعلومة والمعرفة بكل أشكالها وأنواعها الحديثة أيضًا وذلك باتخاذ قرارات سياسية واقتصادية مصاحبة لحملات توعوية وعينية بهدف تقليل نسب الحرمان داخل المجتمع الواحد وخارج الحدود الوطنية للدولة نفسها. لذلك دعونا نحاول فهم تأثير هذه الظاهرة الخطيرة لنتمكن بعدها من وضع حلول عملية قابلة للتطبيق الآن وفي السنوات المقبلة للحفاظ على مسار تقدم متساوٍ نحو مستقبل أفضل للجميع بدون استثناء لأحد بناءً على حالته الاجتماعية والثروات المالية الخاصة به إن وجدت أصلاً لدى فرد معين.