الحمد لله الذي جعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بالنسبة للقرض العقاري الفلاحي الذي تشرف به الحكومة المغربية، والذي يحمل بعض الخصائص المالية المثيرة للجدل، فإننا سنوضح هنا وجهة النظر الإسلامية فيما يختص بذلك.

فيما يتعلق بالقرض نفسه، وهو منح بمقدار يصل إلى 250,000 درهم مغربي لفترة زمنية تمتد إلى 25 عاماً، بما فيها فترة استراحة قدرها 7 سنوات بفائدة ثابتة نسبتها 3٪؜، يُعتبر هذا النوع من القروض عقوداً ربوية بحسب الشريعة الإسلامية. حيث أكدت الأحاديث النبوية وأعمال الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان على تحريم أي نوع من أنواع الاستفادة من الأموال عبر إضافة فوائد أو زيادات. وهذا التحريم يشمل كل مشار إليه في عملية القرض الربوي سواء كانوا المقرض أو المقترض أو الشهود وغيرهم.

وفي حال وقع شخص في مثل هذا الوضع غير المرغوب فيه، يجب عليه أولاً أن يدرك خطورة الخطأ ويعزم على عدم العودة له مستقبلاً. أما فيما يتعلق بالأرض والقرض ذاته، فإن الملكية تنطبق على المشتري حسب العديد من الآراء القانونية والفقهية المختلفة. لذلك، ليس هناك حاجة لشطب ملكيته للأرض المحصلة عبر تلك الوسيلة الربوية ولكن ينصح بالتوقف فورياً عن التعامل بهذا النهج واستشارة علماء الدين للحصول على حلول بديلة تتوافق مع الأحكام الدينية.

وهذه الفرصة مناسبة أيضاً لنذكر بأن الإسلام غني بالإجراءات البديلة المتوافقة معه والتي يمكن أن تفيد الأفراد والشركات الذين يحتاجون لقروض طويلة الأمد بدون وجود أي عناصر ربوية ضمن الاتفاقيات. إن فهم وشرح مثل هذه القضايا يساعد مجتمعات المسلمين على المشاركة بشكل فعال واقتصادي داخل المجتمع العالمي بينما يبقيان ملتزمين بتعاليم دينهما المقدسة.

والله أعلى وأعلم.