في ظل التشريع الإسلامي الذي يحث على العدالة والرحمة، ومن منظور عالمي لعلم الفتوى، يناقش هذا المقال وضع المرأة المسلمة المتزوجة التي تسعى للحصول على حقوقها المشروعة داخل إطار علاقتها الزوجية.
أولاً، عندما تقترن امرأة بشروط محددة خلال عقد الزواج، وبخاصة تلك المتعلقة بموقعها الدائم برفقة زوجها، وتوافق الطرف الآخر على هذه الشروط ويقوم بتأكيد قبولها، تصبح هذه الشروط ملزمة قانونياً وفقاً للمدرسة الفقهية الحنبلية. بناءً على رأي ابن قدامة رحمه الله، "يجوز أن تشترط المرأة على زوجها مثلاً أنه لن يغادر بيتها أو مدينة معينة أو البلد الأصلي لأي سبب". فإذا لم يتم احترام هذه الشروط، تستطيع الزوجة طلب فسخ الزواج بسبب انتهاكه.
على الرغم من ذلك، يجب التنويه بأن بعض المدارس الفقهية مثل مدرسة المالكية والشافعية والحنفية تعتبر هذه الأنواع من الشروط غير ضرورية وغير قابلة للإلزام. لذا، يظل القرار النهائي بشأن صحة ودور هذه الشروط محل نقاش ضمن مختلف المدارس الفقهية.
في حالة وجود اختلاف حول السفربين زوجات عدة، بما فيها الاستعداد للسفر نفسه، يأتي دور الحل المعتمد عند أغلبية الفقهاء والذي يعرف بإجراء عملية القرعة. حيث يقوم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم باستخدام نظام القطع القرنية لتقرير زوجته التي سترافقه في الرحلات حسب الحديث النبوي الذي وثقه البخاري ومسلم.
بالإضافة لذلك، هناك دليل آخر مهم للغاية: السنة النبوية الشريفة التي تؤكد اهمية تحقيق العدالة بين جميع أفراد الاسرة. كما جاء في الحديث القدسي: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهنَّ جاء يوم القيامة وشِقُّه مائل"، مما يدل بشكل واضح على خطورة الانحياز والتفضيل فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية متعددة الزوجات والتي تحظرها التعاليم الإسلامية بدقة.
وفي نهاية المطاف، فإن الأمر الأكثر أهمية هنا هو مراعاة روح الشريعة والقوانين الاسلامية التي تدعو دائماً الى تحقيق العدل والرحمة وحماية حقوق الأفراد ضمن حدود المجتمع والعائلة. ولذلك، حتى وإن تضمنت اتفاقيات الزواج شروط خاصة، فهي تحتاج أيضاً للتكيف مع الواقع العملي والمعاملة العادلة والإنصاف. أخيرا وليس آخرا، تبقى مشيئة الرب عز وجل هي الأعلى وهي مصدر كل قوانينا وانتظام حياتنا اليومية.
