• صاحب المنشور: زهير بن عمر
  
  ملخص النقاش:
  تسعى الثورة الحديثة للذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل مجتمعنا ومختلف القطاعات بسرعة غير مسبوقة. حيث يوفر الذكاء الاصطناعي حلولاً مبتكرة لتحسين كفاءتنا وتحليل البيانات وتبسيط العمليات اليومية. ولكن مع كل هذه المكاسب تأتي أيضاً مخاوف بشأن الخصوصية والأمان. هذا المقال سيناقش ديناميكية العلاقة المتوترة بين تطوير الذكاء الاصطناعي والتزام الحفاظ على خصوصية الأفراد.

في البداية، يتطلب تطور الذكاء الاصطناعي ضخ كم هائل من البيانات لتدريب نماذجه والخوارزميات الخاصة به. غالباً مصدر هذه البيانات هو الأنشطة الرقمية للمستخدمين مثل الرسائل الإلكترونية وبيانات التصفح عبر الإنترنت والإشارات الاجتماعية الأخرى. يتم استخدامها بتنسيقات مُعالجتها لإزالة المعلومات الشخصية الواضحة لكن يمكن استنتاج معلومات حساسة سرًا منها باستخدام تقنيات التعلم الآلي المعقدة. وهذا يؤدي إلى تسلسل ربما يكون خطيرا؛ حيث تقوم الشركات والحكومات وجهات أخرى باستغلال بيانات المستخدم لأغراض مختلفة بدون علمهم أو موافقتهم الضمنية على ذلك.

إن عدم وجود تنظيم واضح حول جمع واستخدام هذه البيانات يشكل تهديدا حقيقيا لاحترام الحقوق الأساسية لحياة خاصة وأمان بيانات شخصية للأفراد. بالإضافة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالتسريبات الأمنية ولعب دور أكثر تعقيدا فيما يعرف باسم "التلاعب المعرفي". فمع تزايد الاعتماد على قرارات اتخذت بناء علي تحليلات الذكاء الاصطناعي فقد يفقد الناس القدرة التحكم الفردي بها مما يعرضهم لعواقب ذات دلالة اجتماعية واقتصادية كبيرة.

لتخفيف حدّة الصراع الحالي وضمان توازن أفضل، ينبغي وضع لوائح جديدة تضمن شفافية وأمان عمليات جمع البيانات وعمليات التدريب التي تخضع لها خوارزميات الذكاء الاصطناعي. كما يجب أيضا مراعاة الجانب الأخلاقي حين تصميم وصناعة أدوات تعتمد عليها القرار المستند الي ذكاء اصطناعي وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى كافة الجهات العاملة بهذا المجال للتأكد من ان الاستفادة منه تكون لصالح البشر وليس عكسها بإلحاق الضرر بهم. يبقى تحقيق التوازن المثالي مهمة مستمرة تستلزم مشاركة متعددة الأوجه بين خبراء القانون والمجتمع العلمي والهيئات الحكومية للحفاظ حق الجميع في خصوصيته دون المساس بالابتكار والتقدم التقني الذي يحمله عصر الذكاء الاصطناعي.