• صاحب المنشور: سليمة المهنا
  
  ملخص النقاش:
  في هذا اللقاء الحواري المتعمق، يشارك مجموعة من المفكرين آراء مختلفة بشأن العلاقة المعقدة القائمة بين حقوق الإنسان الأساسية والاقتصاد والتطور التنموي.

تبدأ المحادثة عندما تؤكد سعدية بن غازي أنه رغم أهمية الحفاظ على البيئة، فإن هذا الأمر لا ينبغي أن يعتبر بديلا لتطوير الاقتصاد. وتشجع على إيجاد توازن صحي بينهما بحيث يعملان معا لتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية ودعم المشاريع التنموية والبنى الأساسية المختلفة لتحقيق رفاه المجتمع ومستوى عيش أفضل للسكان. وتربط بين قوة الاقتصاد وتحسين الخدمات كالرعاية الصحيّة والتربية كحقوق أساسية للمجتمعات.

من جانبها، توافق خولة الهواري جزئيا مع رأي سعدية فيما يتعلق بتعزيز التوازن بين الجانبين لكنها تركز أكثر على ضرورة وضع تأمين الحقوق الإنسانية الأساسية للفئات الأقل حظا فوق أي اعتبار اقتصادي أولي حتى لو كان موجها للتنمية الشاملة. فهي تعتقد بأن عدم اهتمام الدول بهذه المسألة سيؤدي لإهدار مفهوم التنمية ذاتها لأن غياب تلك الضمانات يجعل أي حديث عنها مجرد شعارات جوفاء ليس لها تأثير واقعي. وهذا يعني ببساطة أنها تدعو لاتباع مبدأ 'الأولويات'.

وفي نفس السياق، يشدد المصطفى القاسمي أيضًا على ضرورة منح الأسبقية لحقوق المواطنين الأساسية كأساس لأي تقدم تنموي مستدام، فهو يشعر بالقلق تجاه احتمال ضياع الجهود المبذولة حالياً لتحقيق هذين الهدفين سوياً إذا لم تكن هناك رؤية واضحة للأهداف المستقبلية القصيرة والطويلة المدى المرتبطة ارتباط مباشر بهذا الموضوع الحيوي. وبالتالي فهو يدعم فكرة البدء بتحقيق متطلبات وهدف الشرائح الأكثر ضعفا داخل الدولة كوظيفة أساسية قبل الانطلاق نحو مشاريع أخرى أكبر حجماً وأكثر طموحية.

تسلط خولة الهواري الضوء مجدداً أثناء ردها لسعدية، فتذكر أمثلة تاريخية متعددة أظهر فيها النمو الاقتصادي آثار عكسية تتعلق بازدياد حدة المشكلات المجتمعية وظهور مظاهر جديدة للقهر الاجتماعي وانتشار حالات الخلل البيئي الخطيرة كمحصلات لهذا النوع من السياسات غير المدروسة جيداً. ولذلك أكدت مرة ثانية حاجتنا الملحة لربط الترابط الوثيق والمتوازنة بين عناصر ثلاث وهي: الاقتصاد - العدالة الاجتماعية - سلامة البيئة وذلك للحصول على نتائج مثمرة ومنصفة لكل مواطن بغض النظر عن خلفيته.

أخيرا وليس آخراً، تعود خولة الهواري للتعبير مجددا عن اعتقاد راسخ لديها وهو كون الاقتصاد والتنمية ضروريتين للغاية لما يقدمانه من فرص أمام الشعوب كي تتمكن أخيرا من الحصول على الحد الأدنى الذي يكفل لهم أبسط مقومات الحياة الكريمة والتي غالبا ما تكون بعيدة المنال بسبب النقص المزمن للمنظمات الحكومية ذات الصلة. وفي النهاية