في مجتمعات كثيرة، بما فيها الجزائر، قد يكون هناك ممارسة غير معتادة تتمثل في مطالبة الأسر برسم نقدي عندما يرغب أحد الشباب في رؤية مخطوبته المحتملة. هذه الممارسة ليست عالمية بين جميع المجتمعات، ومع ذلك فإن العديد من العائلات تتبعها. يجب التنويه إلى أن مبلغ المال المطالب به قد يبدو بسيطاً نسبياً، إلا أنه يمكن اعتباره عبئاً إضافياً خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
من منظور شرعي، الإسلام يتيح حق الرؤية للمخطوبة لأسباب وجيهة. يدعم الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أهمية "أن ينظر إليها"، مما يعني ضرورة التعامل البشري الفعلي للتوافق بشكل أكبر بين الطرفين. وهذا يساعد على بناء أساس متين لعلاقة زواج مستقبلية.
وعلى الرغم من هذه الرخصة، فإن اشتراط رسم نقدي مقابل تصريح الرؤية يعد أمراً محظوراً وفقاً للشريعة الإسلامية. وذلك لأنه يتعلق بحق شخصي لا يمكن استبداله بعوض مادى. أي أنه إما يتم منح التصريح بلا مقابل، وإما عدم الموافقة عليه نهائيًا. استنادا لما ذكرناه سابقاً حول حكم الشافعية والمالكية والحنابلة حيث أكدت بأن حقوق الأشخاص الشخصية مثل الحق في الاختيار والشفاعة وغيرها لا تقبل الاستبدال برد الأموال. وبالتالي فان مطالبته بخدمة مقابل تلك الخدمة تعتبر باطلة حسب القانون العام والقانون الخاص بالتطبيق الاسلامي للقوانين المدنية.
إذا واجه أحد هؤلاء الذين يسعون لإرضاء شهواتهم المشروعة مقاومة بسبب الرسوم المالية الغير مشروعة، عليهم أن يفهموا جيداً أن لهم الحق القانوني برفض الدفع وأن الامر سيتوقف بذلك كتابة. ومن المهم أيضاً تشجيع الجميع على العمل معاً لإضعاف مثل هذه الممارسات المقيدة للحريات وحماية نفسها من قبضة التجارب المكلفة والتي تساهم فقط بتغذية ثقافة الاحترام المتبادل والعفة العامة داخل المجتمع الاسلامي. وفي النهاية، يبقى القرار النهائى دائماً تحت سيطرة الشخص الذاتي وعدالة الرب العالم بكل صغيرة وكبيرة تحدث خلف الكواليس وامام الأعين أيضًا!
