تدريس تخصص #القانون في #الجامعات_السعودية تتطلب دمج بين الواقع العملي والدراسة النظرية منذ بداية التخصص وليس في اخر ترم قبل التخرج.
مؤلم جداً وجود كثيراً من الخريجون في هذا التخصص لا يفقهون في أبجديات العمل في كتابة المذكرات أو صياغة العقود أو ابداء الرأي القانوني وغيرها.
كما أن الألم الأكبر أن إحدى الجامعات التي بها تخصص #القانون لا يوجد بها تدريب عملي ويتخرج الطالب/ة وعقولهم متصلبة من الحفظ للمواد النظرية وتدريس بعيد عن الواقع، ولا تعلم هذه الجامعة أنهم حرموا الكثير من هؤلاء من الدخول في سوق العمل بسهولة رغم أن هذا هدف رئيسي للجامعات
في المقابل يُسمح للأكاديمين بالجامعات ممارسة تقديم #الاستشاراتالقانونية عبر بيوت الخبرة فأصبحت وكأنها مكاتب محاماة ولكنها تتبع لمنظومة أخرى وليس #وزارةالعدل، فأصبح الأكاديمي يمارس عمله نظرياً وعملياً.
والطالب يتخرج ولا يدري أنه سيكون في مرحلة دراسية جديدة حتى يستوعب هذا التخصص
في اعتقادي أصبح من الواجب تعاون الجامعات مع الهيئات
فكليات القانون تتعاون مع #الهيئةالسعوديةللمحامين وكليات الهندسة تتعاون مع #هيئة_المهندسين وهكذا، وتكون الدراسة معتمدة على الواقع منذ بداية دخول ابطال في التخصص وليس في آخر ثلاثة أشهر.
أو أن تتغير المناهج التعليمية للأفضل
يتخرج طلاب #القانون ولايعلم عن القضايا المصرفية الرياضية الطبية الإعلامية الجمركية البحرية ولا عن لجانها القضائية ولا مبادئها القضائية ولا طريقة صدور الأحكام أو كيف تبدأ القضية فيها
يتخرجون يبحثون فقط عن #القضايا_الجنائية لأن غالبية أمثلة الأكاديمين تعتمد على هذا النوع من القضايا
