في الفقه الإسلامي، هناك عدة طرق قانونية ومتاحة للتوافق بين مالك الأرض والعامل الزراعي. أولاً، يمكن للمالك اتفاقه مع العامل على طريقة تُعرف بالمزارعة حيث يُعطى أرضًا وزعًا لتجنيه بجزء محدد من الإنتاج النهائي. هذه الطريقة مبنية على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما اتبعها الخلفاء الراشدون دون اعتراض.
ثانيًا، يمكن الاتفاق على تأجير الأرض للزراعة بمقابل مالي ثابت. هذا النوع من الاتفاقات أيضاً جائز وفقًا للأحاديث النبوية.
بالإضافة لذلك، يسمح الشريعة الإسلامية ببيع المنتجات الزراعية كالرز والتمر وغيرها بعد نضوجها وبزوغ صلاحيتها. هذه البيوع لا تشكل "تلقي الركبان"، الذي هو أمر ممنوع بسبب التلاعب المحتمل بسعر السوق وضيق الوقت لدى البائعين غير المهنيين. ومع ذلك، عندما تكون العملية تتم داخل القرية وفي معرفة الكاتب لسوق المنطقة، فهي ليست بحكم التلقي.
وأخيراً، بالنسبة لباقي أنواع البيع، يجب مراعاة الأحكام العامة مثل عدم الربا وعدم المخاطرة بالمال إلا في حدود القدرة المالية الشخصية.
