#الوقايةمنكورونا قانونيًا في الحفاظ على توازن العقد الإداري؛وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات القديم لعام ١٤٢٧،والتي غالب الشركات لازالت متعاقدة على أساسه حتى اللحظة قبل سن ونفاذ النظام الجديد.
#الوقايهمنكورونا قانونيًا يكون وفق مبدأ إعادة التوازن المالي للعقد الذي نشأ من حينه قضاءً، ثم نظمته بعض النظم في قوانين مشترياتها الحكومي، ولا زال القضاء الإداري حتى اللحظة يقضي تأسيسًا على هذا المبدأ. #كورونا
#الوقايهمنكورونا قانونيًا وفق المبدأ الذي سنته الأقضية الإدارية تبعًا لثلاث نظرياتٍ شهيرة: نظرية عمل الأمير، نظرية الظروف الطارئة، ونظرية الصعوبات المادية الغير متوقعة. #كورونا
ولكوننا بصدد ظرف طاريء استدعى إجراءتٍ استثنائية فسنتحدث عن نظرية الظروف الطارئة المؤسسة على مبدأ التوازن المالي للعقد الإداري: شروطها، ونطاق تطبيقها، وتأسيسها من مواد النظام المشار إليه، مع ذكر ما يستحسن ذكره من السوابق القضائية المدعمة لذلك.
فشروط نظرية الظروف الطارئة:أولًا: وجود ظرف طاريءأوحادث استثنائي، ثانيًا: عدم توقع هذا الظرف الاستثنائي عندإبرام العقد، ثالثًا: عدم إمكان دفع هذا الظرف الطاريء تبعًا لجهد الشخص الحريص وليس المعتاد،رابعًا:أن يكون الظرف مؤقتًا، خامسًا:ألايكون هناك تدخل من أحد طرفي العقد لحدوث الظرف.
