? ثريـد | ما البُعد الاستراتيجي لنقل الشركات الأجنبيّة مقار مراكزها الإقليميّة للسعوديّة؟

1️⃣

أعلنت السعوديّة في الخامس عشر من فبراير عن قرارها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو أجنبيّة لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من مطلع ٢٠٢٤.

#السعوديةمقرالشركات_العالمية https://t.co/lExi0pXPRh

2️⃣

القرار يمثَل ركيزة لمستقبل ترسم له المملكة العربيّة السعوديّة بأن تكون مقرًّا إقليميًّا للشركات الأجنبية بما يتوازى مع حجمها الاقتصادي كأكبر اقتصاد في المنطقة، والدولة العربيّة الوحيدة العضو في مجموعة العشرين والتي تولّت رئاستها العام الماضي.

#السعوديةمقرالشركات_العالمية

3️⃣

بكل تأكيد، الفوائد الاقتصاديّة للقرار ظاهرة ويمكن قراءتها من قبل غير المختص فضلًا عن الاقتصاديين؛ والتي يأتي على رأسها توفير وظائف للسعوديين، وزيادة الناتج المحلّي، ورفع مستوى المنافسة المحليّة بين الشركات الأجنبيّة ومثيلاتها من شركات الوطن.

#السعوديةمقرالشركات_العالمية

4️⃣

إلا أن القرار من وجهي نظري يرمي لغاية (استراتيجيّة) أبعد من الفائدة الاقتصاديّة التي ستتحقّق بإذن الله، وهذا ما نحاول في هذا الثريد فهمه.

من المعلوم أن السعوديّة تملك عناصر للقوة الوطنية تعطيها ثقلها الاستراتيجي والسياسي إقليميًّا وعالميًّا.

#السعوديةمقرالشركات_العالمية

5️⃣

أحد هذه العناصر يتمثّل في امتلاكها ربع احتياطي العالم من النفط، وتأثيرها القوي في سوق الطاقة العالمي كلاعب رئيس.

وتاريخيًّا، لعب النفط دورًا مهمًّا في تحقيق مكاسب سياسيّة للسعوديّة؛ ويأتي قرار الملك فيصل بحظر النفط عام ٧٣ كأحد أبرز الأمثلة.

#السعوديةمقرالشركات_العالمية https://t.co/gx4uMEHdsl