• صاحب المنشور: بدر الدين بن جلون
  
  ملخص النقاش:
  تتناول هذه المقالة موضوع المقاطعة العالمية للمنتجات القادمة من إسرائيل كوسيلة لدعم الحقوق الفلسطينية في ظل الصراع المستمر. ستُناقش الأبعاد الدينية والأخلاقية لهذه الحملة بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والسياسية على البلدان المعنية. سنستعرض أيضًا وجهات النظر المختلفة من المجتمع الدولي الإسلامي والعربي والدولي فيما يتعلق بتلك الدعوة للمقاطعة.

المقدمة

يمثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أحد أكثر القضايا تعقيدًا وتأثيرًا عالميًا. وقد أدى الاستيطان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وغزة -الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي- إلى زيادة التوترات وانعدام الثقة بين الجانبين. وفي هذا السياق يأتي دور حملات المقاطعة، البوءيكوت والإستثمار المفاضل BDS كمظهر لمعارضة سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني واحتلالها للأراضي المحتلة منذ عام 1967 . تهدف حركة BDS أساساً لتطبيق ضغوط اجتماعية واقتصادية حتى تقوم إسرائيل بإزالة كامل جدار الفصل العنصري, وإعادة كافة الأراضي التي احتلت بعد حرب يونيو/ يونيو ١٩٦٧, والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لما جاء بقرار الأمم المتحدة رقم ١٩٤ لسنة ١٩٤٨ الذى يؤكد حق العودة للفلسطينيين الناجين من نكبة سنة ۱۹۴۸.

الأثر الديني والأخلاقي

بالنظر للدوافع الإسلامية لمقاطعة إسرائيل؛ فإن القرآن الكريم يحث المسلمين دائماً على نصرة المظلوم وردع الظالم كما قال تعالى تعالي:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى اُلْأُخْرَى فَقَاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيء إِلَى أَمْرِ اللَّهِ }. وعلى غرار ذلك فقد أكدت العديد من الفتاوى الشرعية لحكام الدول والمفتيين على دعم شعبنا الفلسطيني ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

أما فيما يتعلق بالمنظمات الدولية المناصرة للقضية الفلسطينة فدعت منظمة المؤتمر الإسلامي(OIC) الأعضاء بها لاتباع سياسة المقاطعة ضد إسرائيل وذلك خلال مؤتمرهم الرابع عشر المنعقد بلندن عام 2004 حيث وجهوا توصيات لهم لوقف التعامل التجاري مع الشركات الامريكية التي تدعم البناء غير المشروع بالمستوطنات اليهودية داخل الأرض المحتلة وأيضا الانضمام للحملات الدولية الأخرى المطالب بفك عزلة غزة اقتصادياً واجتماعيا.

التأثير الاقتصادي من جانب البلد المضطهد

تكبد القطاع الخاص الفلسطيني خسائر كبيرة نتيجة تطبيق العقوبات المفروضة عليه بسبب رفض بعض المحافل التجارية والشركاء العالميين العمل معه بسبب ارتباطه بدولة ذات وضع خاص وهو ما يعرف باسم "التمييز السلبي" حسب تعريف