- صاحب المنشور: بثينة العروي
ملخص النقاش:
تواجه العالم اليوم العديد من التحديات المتعلقة بالعولمة والتطور الاقتصادي، والتي غالبا ما تتضارب مع المساعي الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة. يهدف هذا المقال إلى استكشاف كيفية تأثير العولمة على مسارات التنمية المستدامة وكيف يمكننا موازنة بين هذه القوى المحركة المعاكسة لتحقيق نهج أكثر شمولا وإيجابا للتنمية.
العولمة - التي تتمثل أساساً بتزايد الترابط الدولي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتكنولوجيا - قد أدخلت تحولات عميقة في بنى المجتمعات حول العالم. وعلى الرغم من أنها عززت التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنها أيضا خلقت عدم توازنات جغرافية واجتماعية جديدة. فتلك البلدان ذات البنية الأساسية الراسخة تستفيد عادة وبدرجة أكبر مما توفره العولمة مقارنة بالبلدان النامية أو الفقيرة. بالإضافة لذلك، فإن التأثير البيئي لهذه العمليات بات واضحا ولا يمكن إنكاره؛ حيث تساهم الظاهرة العالمية في زيادة الاستنزاف غير المتحكم به للموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة، وهو الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا للإطار المناخي العالمي ويضعف فرص تحقيق التنمية المستدامة بالفعل.
من جهة أخرى، تعتبر حرية الحركة للأعمال والشخصيات نتيجة طبيعية للعولمة وتمثل فرصة مهمة للتبادل الأفكار والمعرفة والممارسات الجيدة. كما تشجع تبني تقنيات وممارسات حديثة تسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتحسينها، فضلا عن توفير خدمات أفضل وأسعار تنافسية للمستهلكين النهائيين. لكن رغم ذلك جميعه، يبقى هناك خطر تفشي ظواهر اجتماعية سلبيّة مثل الفوارق الطبقية الشديدة والفوارق الإقليمية الكبيرة بسبب الهجرة ونقص التنسيق السياسي داخل دول مختلفة ومتعددة الثقافات وعبرها كذلك.
ويبرز هنا ضرورة تزامن عملية العولمة نفسها مع الاعتبارات المرتبطة بمبدأ التنمية المستدامة والحفاظ على الأقوام الصغيرة والمجموعات الاجتماعية الأكثر هشاشة وقابلية للاستغلال. وينبغي وضع سياسات واضحة لمراقبة الآثار الجانبية الضارة للغلو في التعامل مع قضايا العولمة واستخداماتها التجارية المكثفة، بينما نحرص أيضا على تأمين فوائد محتملة منها لصالح الجميع بدون استثناء أحد منهم. تعد مبادرات الدولة والأمم المتحدة لتشجيع التدفق الحر للأفكار والثروات بلا شك نوايا طيبة، ولكن يتعين عليها دعم عمليات الرصد والإدارة اللازمة لمنع انتشار آثار جانبية مجرمة وغير أخلاقية كالاستغلال الجنسي، الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال عبر الحدود الدولية وغيرها ممن مظاهر عالمية مؤذية أخرى متفشية زادت حدتها بإيقاع كبير جدًا منذ مطلع القرن الواحد والعشرين حتى يومنا الحالي.
وبالنظر إلى أهميتها القصوى، فقد تصبح القدرة على جمع البيانات النوعية دليلاً حيويًا لاتخاذ قرارات فعالة بشأن السياسات المتعلقة بالأمر ذاته سواء كانت متعلقة بعوامل بيئية أو بشرية محلية ووطنية وشاملة لكل مناطق الأرض المختلفة طبقا لرؤية شاملة وجامعة لحقيقة كون البشر جميعا جزءٌ واحد متداخل فيما بينهما وما يؤثر عليهم مباشرة هو نفس الشيء المتأثر بهم كمكون رئيسي ضمن تلك المنظومة الأكبر المحيطة بنا حالياً والتي لا تخفى علي احدٍ يعقل ويتابع!
وفي الختام، تؤكد الدراسات الحديثة أنه إذا تمكنت بلاد كثيرة خاصة نامية فقيرة منها استخدام ثرائها الخاص بأصول ثقافية متميزة راسخة تاريخيًا كتراث عالمي ثمينة حقّا عوض
