في حالة وفاة جدتك رحمها الله، فإن تحديد نصيب كل وارث يعتمد على عدة عوامل دقيقة تحتاج إلى دراسة قانونية ودينية متأنية. وفي هذه الحالة، يجب الفصل فيما يلي قبل البدء بتوزيع التركة:
- طلاق جدتك: إذا أثبت وجود طلاق بين جدتك وجدك قبل وفاتها، سواء كان طلاقه الثالث أو طلقتان وانفصلتا لفترة العدة، فقد تزول رابطة الزوجية ويصبح الجد غير مستحق للميراث. هنا تلعب الأدلة دورًا حاسمًا لتحديد تاريخ الطلاق واستقرار الطلاق نهائياً.
- نصيب اليد: بمجرد معرفة حقوق الجميع في التركة، بما في ذلك نسبتهم وفقاً للشريعة الإسلامية، يتم تحديد حصص كل شخص بشكل عادل. يُقسم الإرث بناءً على نظام "الفروض"، الذي يخصص أجزاء ثابتة لكل فرد بناءً على درجة القرابة.
أما بالنسبة لحصة والدك (أمير)، فقد ادعى أنه حصل على شقة جدته كموروث خاص به. ومع ذلك، فإن عملية البيع والتملك لا تعتبر صحيحة شرعاً إلا بعد موافقة جميع أفراد العائلة المستحقين للإرث وقبولهم بهذا التوزيع الخاص. لذا، لن يحق لأحد الاستفادة من الزيادة في قيمة الممتلكات نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية مثل الانخفاض الحالي لقيمة الجنيه المصري. فميراث الشخص هو ملكيته وقت وفاة الوارث وليس قيمة السوق المتغيرة لاحقا.
وفي ظل الخلاف الحالي حول إدارة أموال العم المختلفة واستغلال بعض الأموال التجارية دون مشاركة الآخرين، فإن الحل الأنسب هو اللجوء للحكم القضائي أو التحكيم لدى طرف ثالث مؤهل لإدارة القضية وتحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. ويتمثل دور المؤمن العام هنا في مراعاة الحقوق المكتسبة لكل فرد وضمان عدم توسيع نطاق الاختلاف والسعي لتحقيق السلام والاستقرار وسط خلافات عائلية حساسة كهذه. لذلك، ندعو كافة الأشخاص المعنيين للتوصل لاتفاق رسمي عبر الوسائل القانونية المناسبة لاسترجاع حقوقهم بكامل جوانبها المالية والمعنوية خلال فترة زمنية مدروسة بعناية لتحقيق العدالة للطرفين بإذن الله تعالى.
