الحمد لله، نسرد لك تفصيلات قضية مشترك عمل بين شخصين تتعلق بإحدى محلات الأدوات الصحية. حيث اتفق الطرفان على نظام المضاربة، منح فيه أحدهما ملكية العقار بينما يدفع الآخر مساهمة رأسمالية قدرها ثلاثون ألف ريال سعودي بالإضافة لدور فعال في العمليات اليومية للإدارة والبيع. وقد حددت الاتفاقية نسبة ربح لكل منهم حسب المساهمة المالية: ٧۵٪ لطرف العقار مقابل ۲۵٪ لصاحب الرأس المال.
بعد حوالي عام واحد، تبين عدم تحقيق مكاسب كبيرة مما دعى لإعادة النظر في الوضع الحالي واتخاذ القرارات التالية:
۱- تمت الموافقة بشكل متبادل بينهما على إنهائها رسميًا لهذه الوثيقة التجارية.
۲- قررا القيام بالتجزئة الكاملة لحساب كافة ممتلكاتهما المشتركة.
۳- أثناء عملية التحقق الأخير لجرد المخزون، اكتشف أنه قد ظلت بعض مستلزمات البيع ذات القيمة الجملية ۴۵۰۰۰ ریال ولكن هذه ليست بنفس تكلفة اقتنائها الأصليه بل بحساب إعادة البيع "قيمتها سوقياً". وهذا الأمر مطابق لقوانين المعايير الشرعية الخاصة بالأعمال المشتركة والتي تنص على ضرورة حساب أي أرباح محتملة بناءً على سعر العملية نفسها وليس مجرد التكاليف الأصلية لها فقط. وهذه القاعدة واضحه حتى عندما يتم تطبيق شكل مختلف للتقدير يسمى "تنضيد حكمي"، والذي يقصد به طريقة بديلة للحصول على رقم واقعي لأغراض التنظيم الداخلي داخل مجتمع الأعمال والاستثمار الخاص بك، وهو أمر ليس إلزاميا بطبيعة الحال ولكنه مجاز عن الواقع عمليا بالنسبة لناحية الترجيحات الاحتمالية للسوق. ولذلك فالطريقة الأكثر دقة هنا ستكون عبر التأكد من قيمة المنتجات النهائية حين بيعها بالفعل بالمباشرة.
٤-بالنظر لهذا الأمر، فقد قام الطرف الثاني باسترجاع كامل مدخلاته الأولية إضافة لنسبة ٢۷٪ منه كأسهم أرباح محتملة مبنية وفق تلك الحالة الأخيرة. وتم دفع مجموع الرسوم بالسداد التدريجي بدون اعتراض طويل المدى.
الخلاف الرئيسي يكمن فيما إذا كانت هناك حقوق أخرى مرتبطه بتغيير أسعار الملكيات الخاصة بالعقارات المستخدمة بغرض التعزيز الاقتصادي المشترك أم أنها خارج نطاق اتفاقيتي الشراكة أصلا. بناء عليه، سوف نقرأ الآن وجهة نظر الفقهاء حول الموضوع نفسه واستشاراتهم المقترحة بهذا السياق تحديدا:-
وفق دراسات عدة فقهاء متخصصون فى القانون الدينى والعلاقات المدنية التركيبة، خاصة منظمة 'المجمع الفقهي الاسلامي' ، الذين يؤكدون بأن عملية التفاوض بشأن قيمة الخصومات النهائية خلال اي جلسات جلسات أخذ ورد قانونية(أي نوع من أنواع الحلول المتاحة )يتم تنظيمه كنظام تنازل جزافى وحصر رؤوس الاموال الانطلاق من منطلقات رد الاعتبار وبراءة الذمم وإنعدام المنازعا الشخصية طبقا للقانون الجزائي العام سواء سواء حال حياته او بعد وفاته او الوصول لاحاطة مرحلة بلوغ سن الكهولة لدى الاطفال او حالات الجنون الزوجي . وكلمة "عامّة", تعني شمولا شامل لكل انواع المعاملات المالية المختلفة كالاستثمارات التجارية وكذلك صناديق الادخار وكافة نشاطات المؤسسات المرتبطة بإداراتها المهنية العامة وفق الخطوط الرئيسية المحددة سابقا .
وفي نهاية المطاف, فان توقيت افراغ الشريك سابق ذكرة لمؤسسته هو نقطة البداية للتوصل لاتفاق جديد متعلق بأحوال المصروفات المتحصلة حديثا وهو امر محمود شرط توفر قبول عوض عنها اثناء فترة تواجده السابق ذكرها ولا تؤثر عليها عوامل خارجية خارجية خارجية الخارجية كتغيير درجات مؤشرات اسعار اقامه الموقع مثلا لان البحث هنا موجهة نحو بيان كيفية احتساب حق الملك بايجاره ونظريه وجودائه وقت حيازته مصرح بها كتابيا ام لا! اما تجاه اجراء عمليات اعادة تقييمه فهو أمر خاص بالحالة العلاجية الاول المنفصل تمام الاختلاط بفروع الاخرى والخروج بذلك نتيجة معتبره انه اذاكان منتدا لم يتضح بسبب نقص البيانات المقدمه للدراسه بان ترتبط بالنفس بعلاقة ملزمة مع الوضع القائم وان وجدت اقترحات فرضية ممكنه لتحقيق المقصود منها فلابد حسيتها اولا بادراك
