• صاحب المنشور: نادية الجنابي
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) تطورات ملحوظة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. حيث تشكل تحالفها ككتلة واحدة قوة اقتصادية مؤثرة عالمياً، وتجمع بين ثرواتها النفطية الهائلة وثرواتها الطبيعية الأخرى ومواردها البشرية المتنوعة. لكن رغم هذا الإمكانيات الكبيرة، تبرز تحديات داخلية وخارجية قد تهدد بتفكك هذه الوحدة أو تعزيز استقلاليتها الفردية. سيستعرض هذا المقال الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع المركزي، متناولاً جوانب النموذج الحالي للترابط الاقتصادي -السياسي لدول المجلس وأثر العوامل الداخلية والخارجية عليهما.

أولا، ينظر إلى اقتصاد دول مجلس التعاون باعتباره نموذجا ناجحا للتكامل العربي بسبب الاعتماد المشترك على الثروات الطبيعية وبناء بنى تحتية مشتركة. فقد ساعد ذلك في إنشاء سوق خليجية موحدة واستحداث عملة موحدة هي "العُملة الموحدة"، بالإضافة لإقامة مشاريع عملاقة مثل مشروع الربط الكهربائي والقناة البحرية بين السعودية وعمان وغيرهما مما يعزز الروابط التجارية والاقتصادية. كما يساهم انضوائها ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بتعميق دورها العالمي ورفع قيمتها السياسية نظراً لتمثيلهم نسبة كبيرة من الاحتياطي البترولي عالمياً. إلا أنه وفي الوقت ذاته، فإن وجود تفاوت واضح بين مستويات الدخل والفوارق الاجتماعية والثقافية يشكل عقبات أمام ترسيخ الشعور بوحدة المصير لدى مواطني تلك الدول. فبينما تستقبل بعض الإمارات العمالة الوافدة بكثافة عالية، تواجه أخرى نقص شديد بالأيدي العاملة المحلية المدربة المؤهلة لأداء وظائف معينة. وهذا الأمر يعكس عدم تكافؤ الفرص التعليمية والمعيشية ويقلل احتمالات اندماج كامل للأوطان الأعضاء في هوية تجمع عربية جامعة بزعامتهم.

وفي المقابل، يمكن اعتبار انفراد كل دولة بخطط استراتيجيات مستقلة خطوة نحو تحقيق الاستقرار الداخلي وضمان الأمن القومي لكل منها. فعلى سبيل المثال، تمتلك قطر نهجا مختلفا حول قضاياه الخارجية مقارنة بباقي الأعضاء الآخرين نتيجة لتوجهها الإعلامي والدبلوماسي المستقل الذي بدأته منذ سنوات طويلة عبر قناة الجزيرة الشهيرة والتي تعد صوت الشعب القطري والعربي أيضاً. كذلك الحال بالنسبة للإمارات العربية المتحدة التي تسعى لبناء بنيان معرفي مبتكر ومتطور بإطلاق العديد من الجامعات الرائدة حديثًا والتي تشجع البحث العلمي بشكل غير مسبوق بالمنطقة. أما الكويت فتعد مصدر إلهام للحريات الثقافية والإعلاموية وذلك لوجود مجموعة ضخمة من الصحف والمجلات المنتشرة بالسوق المحلية فضلا عن كونها الأولى عربياً في مجال حقوق الإنسان بحسب تقارير سنوية صادرة عنهيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام ٢٠١٩ .هذه الخصوصيات الوطنية تؤكد حقائق جوهرية تتعلق بمبدأ احترام الاختلافات المحلية وتعزيز الهويات الخاصة بكل بلد عضو بالحلف عضويه كامله ولم يتم حذف أي جزء يتعارض مع طلبكم ولكن تم تقديم المعلومات بطريقة مناسبة ضمن حدود السياق والتنسيق حسب وصفك للمقال وعدد الأحرف أيضًا .