في ظل طبيعة عملك كمهندس مدني، قد تواجه تحديات أخلاقية مثل التعامل مع مشاريع تحتوي على أدوار إضافية تم بناؤها بشكل مخالف لقوانين الإنشاء. بينما تهدف إلى تفادي المشاركة المباشرة في المشاريع المتعارضة مع القواعد المنظمة لبناء العقارات السكنية، فإن استفسارك حول دورك في عمليات التشطيب لاحقة - بما فيها أعمال الطلاء والمباني الداخلية - مثيرة للاعتبار.
الحكم الشرعي هنا بسيط ومعبر عنه بوضوح. وفقاً للمعلومات المقدمة، حيث تتم المصالحة الرسمية وتمكين التقنين فيما يتعلق بتلك الأدوار "المخالفة"، فلا يوجد مانع شرعي من الانخراط في عملية التشطيب اللاحقة لتلك الوحدات السكنية. يمكن اعتبار هذا النهج تعبيراً عن حسن النية والتوافق مع السياسات الحكومية المعلنة حول تصحيح مثل هذه المخالفات.
يعتمد التحليل الفقهي لهذا الوضع على مبدأ التسليم بصلاحية القرار الرسمي وعدم وجود ضرر محدد ناتج عن تلك العملية. فالاختلاف الذي ترونه ربما يكون مؤقتا وقائماً على اعتبارات ليست جوهرية دائما، وقد تؤدي السلطات المعنية إلى تخفيف قيودها وبالتالي قبول زيادة عدد الأدوار المستقبلي. ولذلك، ليس هناك إلزام أخلاقي داخليا عليك بالمقاومة ضد شيء تقبله الحكومة رسمياً وتجري عليه تسويات. كما ذكر الشيخ محمد بن علي بن محمد شمس الدين الشوكاني وابن عابدين في كتابهما 'تحفة المحتاج' بأنه عندما يقيد الجمهور قانونا ما، ينبغي لهم الامتثال بشرطه طالما كانت هنالك مصلحة واضحة مرتبطة بذلك. أما حين تتغاضى الدولة عن شرط ضمن قانون ما بدون وجود حاجة ملحة لذلك، يتم النظر إليه كنصوص واجبة التنفيذ خارجيا فقط وليس داخل قلب المسلم. وفي النهاية يبقى رأي الخبير الديني المرجعي صالح لكل حالة خاصة ومختلفة.
خلاصة القول هي أنه بإذن الله ستكون مساهماتك جنبا إلى جنب مع جهود المصالحة الرسمية غطاء مناسب للتقدم بمهام التشطيب الخاصة بك بكل ثقة وثبات.
