في الإسلام، يُعدّ البيع عقدًا شرعيًا قائمًا على التراضي بين الطرفين. وهذا يعني أنه يجب توافر الرغبة وتوافق الإرادة لدى كل من المشتري والبائع بالنسبة للسعر والشروط الأخرى. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" (النساء: 29). كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: "إنما البيع عن تراض". بناءً على هذا، لا يحق للوالدين إجبار أبنائهم على شرائهم بأسعار أعلى مما هي معتادة في السوق. هذا النوع من الضغط يعد انتهاكًا لقاعدة التراضي الأساسية في المعاملات التجارية الإسلامية.
بالنسبة لحالة طلب المال من الأبناء، هناك بعض الاستثناءات التي قد تسمح بذلك تحت ظروف محددة. وفقًا للشريعة الإسلامية، يمكن للوالدين أخذ شيء من مال أبنائهم عندما يكون ذلك ضروريًا -أي عند وجود حاجة ملحة لهم-. ولكن يجب أن لا يؤثر هذا الأمر بشكل سلبي كبير على حياة الابن اليومية أو المستقبلية، كما ينبغي ألّا يستخدم الأب المال لدعم شخص آخر مثل أخ غير محتاج. هذا استنادًا إلى حديث نبوي حيث ذكر سيدنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: "..قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لوالديك...".
ومع ذلك، هناك خلاف بين العلماء حول مدى حرية الوالد في استخدام أموال طفله. بينما تعتقد معظم المدارس القانونية أنه لا يسمح للآباء باتخاذ المزيد من الأموال بدون سبب وجيه، يدافع الحنابلة عن حق الآباء في الوصول إلى أموال الأطفال حتى لو لم يكن لديهم حاجة واضحة لها طالما أنها لن تضر بالأطفال ولم يتم الحصول عليها لتحقيق مصالح أخرى.
وفي النهاية، رغم أهمية البر بالوالدين واحترام حقوقهما، فإن الاعتداء المباشر على الحقوق المالية للأبناء ليس أمرًا مشجعًا دينياً. لذا، بإمكانه للأبناء رفض الشراء بالسعر المرتفع الذي يشعرون بأنه غير مناسب لهم دون خوف من اعتبارهم عاقين. ومع ذلك، يجب عليهم التصرف دائمًا بحكمة وحسن نية تجاه آبائهم تقديرًا لعلاقتهم وقيمتها الروحية والأخلاقية الكبيرة.
