• صاحب المنشور: طيبة بن القاضي
  
  ملخص النقاش:
  

  باتت قضية التوازن بين الحياة العملية والخاصة ملازِمة لمجال إدارة الموارد البشرية والتنظيمات المؤسسية. مع تزايد الضغوط الوظيفية وتوسع مسؤوليات العمال في مختلف القطاعات، يصبح تحقيق هذا التوازن أمراً أكثر تحدياً. يؤكد الخبراء على أهمية توفير بيئة عمل صحية ومحفزة تسمح للأفراد بممارسة حياتهم خارج نطاق عملهم بطريقة منتجة ومرضية. يشمل ذلك تحديد ساعات عمل مرنة، وخيارات العمل عن بعد، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم مثل الرعاية اليومية لأطفال الموظفين أو مساعدتهم في ترتيب أجندتهم حسب الحاجة.

يشهد المجتمع الحديث تحولاً نحو ثقافة تعتمد القيمة الذاتية للفرد وليس مجرد الأداء المهني. يتم التركيز الآن بكثافة على رفاهية الأفراد وتحقيق توازن شامل بين الجوانب المختلفة لحياة الشخص. تُظهر الدراسات العالمية المتكررة زيادة الوعي بهذا الموضوع والتزام الشركات بتنفيذ سياسات تدعم هذه الفكرة.

إلا أنه رغم كل الجهود المبذولة، فإن بعض العقبات تبقى قائمة. قد تشمل تلك الصعوبات مقاومة الثقافات التقليدية داخل المنظمات والتي تعطي الأولوية للمسؤوليات المهنية على حساب الخاصة. كما يمكن أن تؤثر ظروف السوق الاقتصادية وأهداف الربحية القصيرة المدى أيضًا على قدرة المؤسسات على تطبيق مبادرات تعزيز التوازن.

لتجاوز هذه المعوقات، يجب تطوير نهج موحد ومتعدد الجوانب يتضمن التدريب المستمر وإشراك جميع الأطراف - سواء كانوا قادة عاليين المستوى، مديري فرق متوسطة، أو أفراد جُدد دخلو للتو سوق العمل - لكي يفهموا ويقدروا قيمة التوازن بين الحياة الشخصية والعمل. إن الاستثمار في برامج تثقيف تعمل على رفع مستوى الوعي حول آثار الإرهاق والإجهاد الناجمان بسبب عدم وجود توازن مناسب سوف يساهم بلا شك بتحسين أداء الفريق العام وقدرته على التعامل مع المشكلات بحكمة واتزان أكبر.