على الرغم من التشابه الظاهر بين فكرة امتداد الحماية القانونية لأبواب الديانات المختلفة مثل المسيحية والإسلام، إلا أن التطبيق العملي لهذه الفلسفة يتنوع بشكل كبير حسب التقاليد والقوانين المحلية والتاريخ لكل مجتمع. بينما قد توفر العديد من الدول اليوم ملجأ وقائيًا للمشتبه بهم الذين يطلبون العفو تحت سقف كنيسة، فإن الوضع مختلف تمام الاختلاف بالنسبة لمساجد المسلمين في العديد من الثقافات والعصور.
بالنظر إلى الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر أعلى مصدر للقانون في المجتمعات الإسلامية، نجد أن دور المسجد ليس فقط كمكان للعبادة ولكن أيضًا مركزًا رمزيًا للحياة الاجتماعية والثقافية والدينية. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة مثل القتل أو التعرض لعقوبات صارمة أخرى بالقانون المدني أو الشريعة، فالمسلمات واضحة: الحفاظ على النظام العام والمبادئ الأخلاقية يأتي أولاً.
وفقًا للشرح التفصيلي لتفسير "كشاف القناع"، وهو كتاب مرجعي معتمد لدى فقهاء الدين الإسلامي، هناك تسلسل محدد للعقاب بشأن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحرم المكي تحديدًا:
- إذا اقترفت الجريمة داخل حدود الحرم، يجب تنفيذ العقوبة فورًا بغض النظر عن مكان ارتكابها.
- أما إذا حدثت خارج المنطقة المقدسة ثم طلب المجرم الحماية داخل الحرم، هنا يطبق إجراء أكثر تعقيدًا. وفي هذه الحالة، يتم منع المعتدي بشدة حتى يشعر بالإحراج والخروج طوعًا من الموقع المقدس. خلال هذا الوقت، لن يتم تزويد الشخص بالموارد الضرورية مثل الطعام والشراب وليس بوسع الآخرين التواصل معه عادةً. الهدف هو تحريضه على المغادرة لإتمام عملية العدالة وفقًا للإجراءات المناسبة خارج الحرم. وبمجرد خروجه، تستمر العملية القانونية كما هي دون تأثير موقع الاعتداء الأصلي.
يتفق معظم علماء الدين الإسلامي على ضرورة تطبيق العقاب سواء تم ارتكاب الجريمة داخل أو خارج الحرم باستثناء حالة واحدة وهي فرض عقوبة الموت؛ إذ يوجد جدال حول مدى شرعية تطبيقه ضمن حدود المكان الأكثر قدسية في الإسلام.
بشكل عام، رغم وجود تشابه واقعي بين مفهوم الملجأ المقدس في الحرم وتلك الموجودة في الكنائس الغربية القديمة، فإن السياقات الفعلية واستخدام هذه المفاهيم تختلف بناءً على القواعد والمعتقدات الخاصة بكل نظام قانوني وثقافي وديني خاص به.
