• صاحب المنشور: توفيق الأنصاري
  
  ملخص النقاش:
  تواجه تقنيات الذكاء الاصطناعي المعاصرة مجموعة معقدة ومتنوعة من التحديات الأخلاقية التي قد تشكل عوائق رئيسية أمام تطبيقها على نطاق واسع في المستقبل. ومن الواضح أن هذه التقنية تطورت بسرعة لتصبح جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، سواء كانت الروبوتات الآلية أو السيارات ذات القيادة الذاتية أو حتى الأنظمة القادرة على التعلم العميق. ولكن بينما نتطلع إلى المستقبل المتكامل للذكاء الاصطناعي، فإنه يتعين علينا النظر بصورة حاسمة في الجوانب القانونية والأخلاقية لهذه التكنولوجيا لتجنب المخاطر المحتملة والتأكد من أنها تخدم الصالح العام.

تأتي إحدى أهم المشاكل الرئيسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من الجانب الأمني والخصوصية الشخصية. حيث إن قدرة بعض البرامج المدربة جيدًا على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات يجعلها عرضة للاستغلال السلبي إذا لم يتم التحكم بها بعناية. وهذا يشمل مخاطر الاختراقات المعلوماتية وانتهاكات الخصوصية غير المقصودة والتي يمكن أن تؤثر سلبيًا على حياة الأفراد وممتلكاتهم بطرق مختلفة. كما تكمن قضايا أخرى مثل تحيزات النظام أثناء عملية التدريب الذي ينتج عنه قرارات متحيزة وغير عادلة ضد أفراد محددين بناءً على عوامل خارجية كالجنس والجنسية والإثنية وغير ذلك الكثير مما يؤدي بدوره إلى خلق فجوات اجتماعية جديدة داخل المجتمع.

بالإضافة لذلك فإن مسؤولية اتخاذ القرار واتخاذ إجراءات التصعيد عند وجود حالات طارئة تتعلق بالأمان تمثل مركز نقاش آخر حول دور الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال؛ هل يجب منح الطائرات بدون طيار المدنية صلاحية استخدام القوة الفتاكة لحماية نفسها؟ وهل بإمكان روبوت مبرمج لاتخاذ قرار مصيري بشأن الحياة والموت بشكل صحيح وعلى وجه الدقة نفس القدر الذي يقوم به البشر ذوو الخبرة والمعرفة الواسعة بذلك المجال؟ هذا النوع من الأسئلة يثير تساؤلات فلسفية عميقة حول الطبيعة الإنسانية والعلاقات بين الإنسان وأجهزة الحاسوب.

وفي ختام الأمر فإن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على توافر سياسات ولوائح قانونية منظمة تضمن سلامتها واستدامتها طويلة المدى للمصلحة العامة وبما يعكس القيم الاجتماعية والثقافية لكل مجتمع ويحترم حقوق المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية أيضًا. ويتطلب تحقيق ذلك فتح باب للحوار العالمي بهدف رسم خطوط واضحة وعالمية ملزمة لجميع الدول والشركات بغض النظر عن موقعها الجغرافي وتخصصاتها المختلفة وذلك لحماية المؤسسات والحكومات وصناعة الاقتصاد الرقمي العالمية من أي ضرر محتمل بسبب سوء إدارة مواردها الثمينة وغزو خصوصيتها عبر مسارات مجرمو الانترنت الذين يحاولون باستمرار استغلال ثغرات نظام الشبكة العنكبوتية الضخمة لأهداف مشبوهة وخبيثة للغاية!