• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  تُعتبر العدالة القضائية العمود الفقري لأي مجتمع ديمقراطي. وهي تتجسد فيما يعرف بنظام العدالة الجنائية الذي يهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمجتمع وضمان تطبيق القانون بطريقة عادلة وعادلة ومنصفة. ينصب التركيز هنا على نظام العدالة الجنائية العربي، وهو النظام المعرض لمختلف التحديات والانتقادات بسبب عوامل متعددة منها الثقافية والتاريخية والقانونية. تهدف هذه الدراسة التحليلية إلى فحص هذا النظام وتقييم قدرته الحالية ومناقشة الاتجاهات المستقبلية المحتملة للتحسين والإصلاح.

بالرغم من وجود قوانين مكتوبة تعكس الشريعة الإسلامية كمرجع أساسي، إلا أنه غالبًا ما يتم انتقاد نظام العدالة الجنائية العربية لعدم فعاليته وكفاءته وعدم عدالته الظاهرة. تشمل بعض المشكلات الرئيسية التي تواجهها هذه الأنظمة الفساد، الازدحام في المحاكم، التأخيرات غير المبررة، سوء فهم الدستور أو التشريع، نقص استقلال السلطة القضائية، وفروقات كبيرة بين المناطق المختلفة داخل الوطن الواحد. يمكن رصد مظاهر هذه الصعوبات في مختلف مراحل العملية العدلية - بدءاً بالتحقيق الأولي وانتهاء بإصدار أحكام تأديبية.

وفيما يتعلق بالتحدي الأكبر الواقع أمام محاولات الإصلاح المتكررة، فإن العقبات الداخلية والخارجية تلعب دورًا كبيرًا. داخلياً، قد يرجع سبب عدم القدرة على تحقيق تغييرات جوهرية إلى افتقار المؤسسات للموارد اللازمة وإلى قيود ذات طابع سياسي ترتكز حول الخوف بشأن فقدان هيبة الدولة وأمنها إذا تم تقديم المساءلة الذاتية وبناء ثقافة حقوق الإنسان المناسبة.

بينما خارجياً، يشترط المجتمع الدولي باستمرار احترام الحقوق الأساسية والحريات المدنية كشرط رئيسي للحصول على مساعداته المالية وغير المالية للدول العربية الراغبة بمراجعة سياساتها العامة نحو الحكم الرشيد والتنمية الشاملة. وهذا يعني ضمان الوصول المجاني والاستقلالية الكاملة للمدافعين عن حقوق الانسان وللمختصين القانونيين لتسهيل عملية مراقبة أداء المنظومة القضائية بكل شفافية واحترافية.

ومن أجل تبني نهج شمولي لإعادة بناء الثقة بالنظام الحالي وتعزيز ولائه لدى الجمهور العام، توضح الاستراتيجيات التالية أهميتها القصوى خلال رحلة إعادة تصميم منظومتنا العدلية:

• زيادة الإنصاف في القرارات القضائية وتحسين آليات الطعن
• تعزيز استقلالية القضاة واستقلالهم الذاتي
• تشديد الرقابة على الجهاز الشرطي والجهاز الأمني لمنع الاعتقالات التعسفية والتعذيب أثناء الاحتجاز
• إحداث تغيير جذري باتجاه تطبيق عقوبتي الغرامات والسجن البديلة للعقاب بالسجن لفترة طويلة تفاديًا