• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  ### التطور والتوسع في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يُحدث تغيرات كبيرة ومباشرة على مختلف جوانب الحياة اليومية. ومن بين المجالات التي شهدت تأثيراً واضحاً، تبرز إدارة الموارد البشرية حيث يتم الآن الاعتماد بكثافة على خوارزميات التعلم الآلي لاتخاذ العديد من القرارات الحاسمة المتعلقة بالتوظيف والترقية وتخطيط التدريب والمزيد. إن هذه الخطوة نحو العدالة والكفاءة قد أثارت نقاشًا واسعًا حول الجوانب الأخلاقية والنظم القانونية لهذا الاستخدام الجديد للذكاء الاصطناعي.

فيما يتعلق بالأبعاد الأخلاقية، يطرح موضوع التحيز ضمن بيانات التدريب الأسئلة الأساسية بشأن كيفية تعامل الأنظمة مع الفئات المهمشة أو الممثلين غير الكافيين تاريخياً. فعلى سبيل المثال، إذا تم تدريب نظام على مجموعة البيانات المقيدة بالعلاقات الاجتماعية التقليدية، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة إنتاج تلك الأحكام الضمنية وتحويلها إلى قرارات عملية تؤثرعلى فرص الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئة. كما يمكن للنظام أيضا الإشارة لأعمال العنصرية العرقية أوالجنسانية بدون أي نية لذلك مما يعكس المشكلات المجتمعية بينما يحكم عليها كواقع مطلق. وبالتالي فإن الشفافية والأخلاقيات هي ضرورة حيوية لتجنب مثل هذه القضايا المحتملة.

ومن الناحية القانونية، هناك عددٌ كبيرٌ ومتزايدٌ من الدول التي تعمل حاليا على وضع اللوائح الجديدة الخاصة بتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وذلك لضمان الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمعايير الإنسانية عند تصميم وإنشاء وتشغيل البرامج الروبوتية ذاتية الحكم. ففي أوروبا، مثلاً، طرح الاتحاد الأوروبي خطة عمل لبرامج ذكية شرعية تضمنت إجراء دراسات علمية شاملة لدور الذكاء الاصطناعي في سوق العمل والحاجة لإيجاد آليات لتسريع نقل المعرفة العملية، بالإضافة لمبادئ توجيهية عامة لحماية حقوق المستخدمين ضد سوء الاستخدام الخاص بأجهزة الذكاء الاصطناعي.

وفي النهاية، يبدو أنه رغم وجود تحديات أخلاقية وقانونية لا تزال تحتاج حلولا متدرجة مستمرة؛ إلا أنها ليست عقبات تفشل أمام تطوير وحسن تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فيما يتصل بمجال موارد بشرية. فالاستفادة من هذا النوع الحديث للمعالجة الرقمية يدعم قدرة المنظمات والشركات لتحقيق جدوى أكبر وإنتاجية أعلى باتباع نهج أكثر شمولية وعدالة للتوظيف والإدارة المستقبلية لقواها العاملة.