في مسألة توجيه زكاة المال إلى أحد المقربين الذين يعانون من الأفلاس، وتحديدًا أولئك المعرضين لإهدار الأموال بسبب التجارب السابقة -خاصة عندما يتم العطاء كهدية- يمكن النظر في عدة حلول تتوافق مع الأحكام الشرعية.
الأولوية الأولى هي التأكد من أن الشخص المستقبل هو بالفعل مستحق لهذه الزكاة بناءً على شروط الاستحقاق المحددة في القرآن الكريم والسنة المطهرة. يجب عدم تقديم الزكاة وكأنها "قرض"، لما يحمله ذلك من خداع وعدم رضى شرعي.
إذا كانت هناك مخاوف بشأن تبذير الأموال، ليس من اللائق وضع عقد دين عليه، حيث يؤدي ذلك إلى الحمل النفسي والإجهاد المالي الذي ينبغي تجنبه بالنسبة للأفراد المحتاجين. هنا، تنصح النصائح الشرعية بتقديم الدعم بطرق تستبعد المخاطر المحتملة.
يوصي المجتهدين العلماء بإحدى الطريقتين: الأولى هي تشجيع الشخص على تحديد احتياجاته الخاصة لشراء متطلباته اليومية الأساسية كالتجارة الصغيرة أو الطعام والشراب وما إلي ذلك مما يشكل ضرورة ملحة لدينه ومعيشته. ومن خلال فعل الكرم بدلاً من الاتفاق الرسمي، يتم تحقيق العدالة وخفض خطر سوء استخدام الأموال.
الطريق الثاني، والذي يسمح به العديد من علماء الدين بما فيهم الشيخ ابن باز وشيخ الإسلام ابن تيمية، يستوجب إجراء عملية الشراء نيابة عنه بدون موافقة رسمية. وهذا ممكن عندما تكون الحاجة ماسة أو لتحقيق المصالح المشروعة. مثال حي لذلك، عندما يرغب البعض في الحصول على عملة نقدية لكن القائمين على دفع الزكوات يخافون من سوء التعامل بالأموال النقدية. بالتالي، تعويض السلعة بالنقود أو العكس يعد تقدماً قانونياً حسب الظروف المحيطة.
في النهاية، تجدر الإشارة إلى أنه حين يتبين صعوبة التطبيق المحكم لأيٍّ من الخيارين السابق ذِكرُهما، يبقى الحق الأول والأخير لله تعالى ولرجاله المنتظرين لديهم فهم شامل للأحداث والقوانين الربانية.
