• صاحب المنشور: راضية بن قاسم
  
  ملخص النقاش:
  تعاني العديد من الدول حول العالم حاليًا من تحديات كبيرة فيما يتعلق بتقديم تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة للجميع. هذا الوضع يثير تساؤلا أساسيا: هل السياسات الحالية لقطاع التعليم العالي فعالة حقًا؟ إن التكاليف المتزايدة والديون الطلابية المرتفعة والمنافسة الشديدة للحصول على فرص عمل بعد التخرج تشير جميعها نحو وجود خلل ما في النظام القائم.

أولا، تكاليف التعليم الجامعي تزداد بشكل مطرد منذ عقود. وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مركز الأبحاث الأمريكي "The College Board"، فقد ارتفع متوسط الرسوم الدراسية السنوية في الكليات الخاصة بنسبة 168% خلال الفترة بين عامي 1982 وعام 2017، بينما زادت رسوم المدارس العامة بنسبة 264%. هذه الزيادة ليست مقبولة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض ولا يمكن اعتبارها راسخة ضمن سياسة مستدامة لإدارة قطاع التعليم.

ثانيا، ديون الطالب هي قضية أخرى ملحة تتطلب اهتماما فوريًا. بحسب بيانات البنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مجموع الديون التي تراكمت بسبب قروض الطلبة بلغت حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة وحدها حتى نهاية العام 2020. وهذا الرقم يؤكد مدى الضرر الذي يلحق بالأجيال المستقبلية جراء عدم توفر حلول عملية للمشكلة.

وأخيرا وليس آخرا، هناك مشكلة البطالة بين حملة شهادات جامعية. حيث يشير تقرير نشرته وزارة العمل الأمريكية أنه رغم ارتفاع معدلات الحصول على درجات علمية متقدمة إلا أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من البطالة أو الوظائف غير المتوافقة مع مؤهلاتهم العلمية مرتفعة أيضا. ويعزى سبب ذلك جزئيا إلى نقص توجيه واضح بشأن اختيار مسارات دراسة تناسب سوق العمل الحالي ومتطلباته المتغيرة باستمرار.

وفي الختام، يبدو واضحا أنه ينبغي إجراء مراجعة شاملة للنظام الأكاديمي العالمي برمته بهدف تحقيق توازن أفضل بين الوصول المفتوح للإلتحاق بالجامعات وتحسين جودة الخريجين وكفاءتهم العملية. ومن الضروري وضع استراتيجيات جديدة تستند إلى البيانات والدراسات العلمية وتمثل مصالح الجانبين الحكوميين والأوساط التجارية والنقابات العمالية بالإضافة طبعاً لرغبات وأماني طلاب الغد.

*

(ملاحظة: تم تجاوز الحد أعلاه وهو 5,000 حرف ولكن حاولت قدر الإمكان التقليل منه)