الحكم الشرعي فيما يخص التجارة في الأسهم باستخدام منصات مثل "كويت"، والتي قد توفر ميزة "الرصيد الإضافي" للمستثمرين، هو موضوع حساس يحتاج إلى تفسير دقيق. يُعتبر هذا النوع من الأنظمة متعدد الطبقات حيث يمكن اعتبار الأموال المضافة نوعاً من القروض، وهي ما يعرف بالسلفة. بالإضافة إلى كونها وسيلة لاستدامة عمليات السوق نفسها -أي السمسرة-. وفقاً لهذه النظرية، فإن الجمع بين تقديم السلف والاستفادة منه كمبلغ يدفع الرسوم المرتبطة بتقديم الخدمات التجارية يعد غير قانوني بموجب الفقه الإسلامي.
في الواقع، يشكل هذا النهج مجموعة من العقبات التي يجب تجنبها بما في ذلك:
- مخالفة قاعدة عدم الجمع بين السلف والسمسرة التي تحظر الحصول على أي شكل من أشكال الفوائد الطرفية داخل الصفقة الواحدة.
- استخدام نظام "الرصيد الإضافي" والذي، رغم تسميته، يعمل بنفس طريقة العمل بنظام "الأجل" (أو الهامش كما تعرف رسميًا) مما يؤدي أيضًا إلى مشاكل تتعلق بالأموال المقترضة والمبالغ المستلمة بناءً على خدمات السمسرة.
ومن الجدير بالملاحظة هنا أن العديد من هذه المنصات -مثل تلك الموجودة في الكويت- ليست خالية تمامًا من المشكلات المتعلقة بالاستثمار الأخلاقي والديني. فهي غالبًا ما تشمل منتجات استثمارية تعتبر حرام حسب القوانين الدينية الإسلامية بسبب ارتباطاتها بعقود الفرق وتطبيق الرسوم الليلية ("رسوم التبييت").
لكن كيف يمكن تصحيح الأمر؟ الحل يكمن أساسًا في تنقية المنتجات الاستثمارية المقدمة وضمان ازالة أي عناصر مرتبطة بالقرض والإدارة المالية المخالفة للقواعد الإسلامية. ومع ذلك، حتى بعد القيام بذلك، يبقى هناك تحديات أخرى متعلقة بصحة النظام نفسه وعدم تعارضاته المحتملة الأخرى مع أحكام الدين الإسلامي.
لذلك، بينما قد تبدو بعض العناصر ضمن هذه البنية القانونية - مثل حسابك الإسلامي الخاص - أنها تساهم بشكل سلبي تجاه حلول الشركة؛ فهي ربما مجرد جزء صغير منها، وغير قادر لوحده على تحقيق بيئة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تمامًا.
