للذين يتوددون لأوربا

ما ان بدأت المفاوضات التركية والاتحاد الاوربي كان الشرط الاوربي الرئيسي هو تعديل دستور تركيا الصادر عام ١٩٨٢ ، وانا هنا فقط اذكر ولست معنيا بتفاصيل الدستور ايجابيا اوسلبيا لكن أؤكد ان بعض التعديلات كانت من اجل المصلحة الوطنية وقسم كبير منها كانت ارضاء لاوربا https://t.co/zQVkQyGYb7

١-

عام 2004 شمل التعديل مواد حقوق الانسان والمساواة وشملت ايضا تعديل مواد الاعلام والصحافة ، ثم القضاء وكذلك المجلس الوطني والمواد الخاصة بالانتخابات ثم شملت المواد التي تخص التعليم العالي وحتى ديوان الرقابة المالية وقرار الرقابة حول عائديتها لمجلس الدولة كذلك الميزانية

٢-

كما شملت ايضا وسائل الاعلام الاذاعة والتلفزيون ووكالات الانباء.

وأيضا تطرق الى منصب رئيس الجمهورية حسب المادة 101 و 102 وتم تعديل عدة فقرات منهما وهذه وغيرها تمت تعديل موادها وفقراتها عام ٢٠٠٤ ولكن الاتحاد طلب المزيد من التعديلات وهذا ماتم في اوسع عمليةتعديلات دستورية

٣- في عام ٢٠١٠ اقر البرلمان تعديل ٢٣ مادة دستورية ثابتة دفعة واحدة مع ثلاث مواد دستورية مؤقتة كحزمة موحدة وتمت المصادقة على تلك التعديلات من خلال استفتاء شعبي على كامل المواد بعض المواد كانت وكما اشرت ضرورية للدولة والقسم الاخر عدلت بأصرار الاتحاد الاوربي .

٤-

اولى المواد الدستورية اهمية كانت مواد حقوق الانسان امام القانون وشملت ايضا مواد خصوصية حياة الفردومنها المحافظة على المعلومات الشخصية واحقية تعديل ومسح المعلومات للشخص المعني حصرا وحق مطالبة معرفة الجهة التي تستخدم المعلومات وأصدار قانون ينظم اسس وأصول وحماية المعلومات