- صاحب المنشور: الأندلسي التواتي
ملخص النقاش:
مع استمرار الثورة التكنولوجية في تغيير شكل العالم بسرعة هائلة، أصبح الحديث عن مستقبل العمالة ومستجداتها موضوعًا حيويًا وملحًّا. لقد أدخل عصر البيانات الضخمة والذكاء الصناعي تغييرات جذرية في العديد من القطاعات، مما خلق فرص جديدة وأزاح أخرى إلى جانبها. فيما يلي نظرة شاملة حول كيف قد يؤثّر هذا التحول الرقمي والتطور السريع للتقنية على سوق العمل خلال السنوات القادمة:
التأثيرات الإيجابية للرقمنة على سوق العمل
- زيادة الكفاءة وإنتاجية الشركات: بتنفيذ حلول رقمية متقدمة مثل الروبوتات والآلات المتصلة بالإنترنت، يمكن تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وخفض تكاليف الإنتاج وبالتالي تعزيز قدرة المؤسسات على منافسة السوق العالمي. وهذا يعني أيضًا توفير الوقت والجهد للموظفين لنيل فرصة التركيز أكثر على المهمات الأكثر أهمية والأكثر تحفيزا لهم.
- توسيع مجالات المهارات الواعدة: سوف يوفر التحول الرقمي مجالاً واسعاً لمجموعة متنوعة من الوظائف الجديدة التي تستلزم مهارات فريدة ومتخصصة. فمن الأعمال المتعلقة بالأمان السيبراني وإدارة البيانات حتى تصميم الأنظمة الفائقة الذكاء - ستصبح هذه المجالات محورية في مسار الاقتصاد الجديد، وستكون مطلوبا بشدة مهارات معينة لأدائها بكفاءة.
- دعم بيئة عمل أكثر عدلا وإنصافاً: تقدم تكنولوجيا المعلومات أدوات قوية لتحقيق المساواة بين الجنسين ومساندتها؛ إذ يمكن للأنظمة الآلية مراقبة عملية التوظيف والمسميات الوظيفية بصورة غير متحيزة بناءً على الخصائص الشخصية كالنوع أو العمر أو العرق وما شابه ذلك. بالإضافة لذلك فإن إمكانيات التعليم الافتراضي البعيد توفر الفرصة لكل فرد للحصول على تدريب وتحصل على مؤهلات احترافية بغض النظر عن الموقع الجغرافي له ولا ظروف الحياة الاجتماعية التي يعيش بها.
---
المخاطر المحتملة الناجمة عنها واستراتيجيات مواجهتها
- فقدان بعض وظائف اليد العاملة التقليدية لصالح تقنيات آلية ذات كفاءة أعلى: بينما يجلب الابتكار الكثير من المنافع ولكنه يتسبب أيضاً بخسائر كبيرة لفئات عمالية كاملة تعتمد رزقها اليومي عليها. وللتخفيف من حدّة تلك آثار السلبية ينبغي تبني سياسة واضحة لتعليم المجتمع وتعليمه كيفية التعامل مع التغيير المستمر للتكيف معه وليس مقاومته فقط. كما أنه من الجدوى أيضا تشجيع تشكيل اتحادات نقابية تعمل تحت مظلة واحدة لحماية حقوقهم والحفاظ علي مستوى عادل للأجور مقابل جهودهم المبذولة أثناء ساعات الدوام الرسمية لدي أي مؤسسة كانت سواء عامة أم خاصة داخل البلاد العربية والإسلاميه تحديدا بسبب قرب نهاية فترة الانتقال لهذه الدول نحو مجتمع معرفي حديث يستحق كل تقدير واحترام عالميا وعربيا أيضا حسب رؤية الحكومات المتعاقبة منذ سنوات عدة مضت والتي تسعى الآن لتطبيق نهج مختلف تمام الاختلاف مقارنة بالنماذج القديمة القديمة المرتبط ارتباط وثيق بمفهوم الخدمة العامة لمواطني الدولة بكل بساطه دون البحث كثير عن مكاسب مادية شخصية زائدة خارج نطاق عملهم الأساسي مما يساعد دولا بأكملها للإنتقال مرحلة جديدة تسمى “التنمية البشرية” وفق تصنيف برنامج الأم
