وفقًا للشريعة الإسلامية، عند وفاة شخص ليس لديه زوجة ولا أولاد ولا آباء ولا أشقاء ذكر، وتكون ممتلكاته في دولة مثل فرنسا حيث يتم التعامل مع الميراث بناءً على قوانين مدنية مختلفة، هناك عدة جوانب يجب مراعاتها:
أولاً، بالنسبة لتوزيع التركى بين الورثة الشرعيين: إذا كانت المرأة المتوفاة لها أخت واحدة فقط (حية)، فإن جميع التركه ستخص هذا الأخوات حسب الشريعة الإسلامية. وذلك لأن نصيب الأخوات الكامل هو نصف التركه، والباقي يُرد إليهن أيضاً لأنهن لا يوجد لديهم أي ورثة آخرين. وهذا الرأي يؤيده العديد من الفقهاء المسلمين بما في ذلك الحنفية والحنابلة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لقوانين فرنسا المدنية، سيتم تصنيف تلك القواعد باعتبارها تشريع فردي وليست جزءًا من النظام العام للدعاوى الخاصة بالممتلكات.
ثانيًا، بشأن الوصايا والتبرعات خارج دائرة الورثة الشرعيين: يمكن للمتوفي أن يوكل بعض الأشخاص بالتزامات قانونية خلال حياتهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديد كيفية تقاسم تركتهم عند الموت، فإن الحدود المفروضة تحددها العقيدة الدينية والقانون المدني للدولة المعنية. وبالتالي فإن توصيته بإعطاء نسبة محددة من تركته لابن أختها الحية ولأطفال زوجته الأولى تعتبر وصية صحيحة ضمن الثلث المخصص لهذه الغاية في القانون الإسلامي التقليدي. ومع ذلك، فإن موافقة الأخت الحية مطلوبة لإجراء تعديلات أكبر مما يسمح به الثلث المعتاد للإرادة داخل المجتمع الإسلامي.
ثالثًا، حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مقابل التشريعات الوطنية: بينما تسعى الحكومات الحديثة مثل الحكومة الفرنسية غالبًا إلى تنظيم حقوق الملكية والإرث بشكل شامل، يبقى الجمهور المسلم ملتزمًا بالامتثال لشرائعه الدينية لتوزيع ممتلكات أفراد مجتمعهم أثناء التنقل في تعارض التشريعات المختلفة. لذلك، ينبغي إبلاغ جميع الورثة المحتملين بالأحكام المقدمة هنا حتى يفهموا دورهم الواضح تحت ظل نظام العدالة المزدوج القائم حاليًا. وفي حين لا تستطيع عائلة الشخص المتوفى منع حصول البعض على حصص ترتكزعلىالقوانين المحلية ، إلا إنها ملزمة أيضًا بالإقرار بكل الحقوق الأخرى المستمدة من الدين الإسلامي والتي قد تتداخل مع التسوية النهائية للعائدات الخاضعة للتقرير .
وأخيراً، فيما يتعلق بخمس وخمسون٪ المؤقتة المقترضة لصالح السلطة العامة : رغم عدم قبول المجتمع الديني بأخذ خمس والخمسين٪ من الثروة الشخصية كتقديرات مبكرة للاستحقاق الضريبي ثم إعادة النظر لاحقا فيما تبقى وفق السياقات التنظيمية الزائدة ؛ إلا إن هذه العملية تبدو ضرورية عمليا بسبب التفسيرات المعيارية الآنفة الذكر ذات الطبيعة الاحتفالية وغير قابلة للتطبيق بكافة مناطق العالم الحديث. وهكذا ، سيجري تحديد كامل مقدار كل طرف بناء عل نسبتها المشروعة عقب حذف القدر الي ذهب الي صندوق الحكومة المنفصل عنها تماما . فنسبة واحد وثلاثون وست اعشار بالسنت سوف تحتسب فيما يلي : إيصال نسبه اخته الحيوانات وسواهما أيضا للحصول علي الثبات البديل المناسب لأحترام موازين احتساب المصاهرة والعلاقات الداخلية والفروع النائحة لكل احد منهم بدوره او كارثة بانعدام اي تأثير سلبيه عند توقيع اتفاقيات اضافيه اضافيه جديده . علاوة علي, فان عملية تحصيل هذه الرسوم الدائمة لن تؤثر كثيرا سواء كان مجموع الاموال الكبير قابل للجبايه اجباره(الذي يمثل الجزء الرئيسي ) او حتى لو افلت منها بصعوبه وتم منحها مجانا لبقية الاسره بشرطه شرط عدم التصرف فيها بدون رضا الراعى الاصلي وحده بمفرده وحده بلا مشاورات جانبية سرية مخفية عنه بحيث تضمن منه وحاول الدفاع عن مصالح والديه بشرف عزيمه نجاح مؤكد حتى في أصعب الظروف.
