• صاحب المنشور: هبة المنور
  
  ملخص النقاش:
  

  تدور المحادثة بين المتداخلين حول أهمية وضع ضوابط أخلاقية وقانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وضمان عدم تحوله إلى سلاح بيد البعض ضد الآخرين. تبدأ أسيل المهدي بالتأكيد على قوة الذكاء الاصطناعي وإمكاناته الهائلة في خدمة الإنسانية، ولكنه يشكل خطراً إذا تم إساءة استخدامه وانتهاكه لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

ويعلق الدكتور عبد الحميد الوادنوني بأن هناك حاجة ملحة لوضع ضمانات لمنع الدول ذات النوايا الخبيثة من انتهاك القانون باستخدام الذكاء الاصطناعي. فهو يرى ان وجود جهة رقابية دولية مستقلة أمر حيوي لهذه القضية الملحة.

وترد اسيل بالموافقة على أهمية الرقابة وتشجع أيضاً على دور فعال لمؤسسات بحثية مستقلة ومنظمات المجتمع المدني لدعم عملية صنع القرار الأخلاقي المتعلق بتطوير وتنفيذ تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعى. فهي تؤكد انه بالإضافة الي التشريعات الرسمية فإن الثقافة المؤسسية الداعمة للشفاافية والحوكمة الجماعية هي عامل جوهري لبناء الثقة والتأكد من ان التطبيقات المستقبلية لهذا المجال ستعمل لصالح الجميع وليس لمجموعات معينة فقط.

وفي نهاية المطاف يقدم دكتور عبد الحميد وجهة نظره مرة أخرى حيث يؤكد بأنه بغض النظر عما ذكر سابقاً والذي اتفق معه فيه جزئياً، إلا ان السلطة الفعلية دائماً مع الحكومات والتي غالبا ما تنظر لما يناسب مصلحتها الشخصية حتى وان كان ذلك علي حساب المصلحة العامة. ويركز علي ضرورة وجود هيئة مراقبة مستقلة قادرة علي فرض العقوبات واتخاذ إجراءات رادعه عندما تخالف اي دولة مباديء حقوق الانسان أثناء تطوير واستعمالاتها الخاصة بهذه التقنية الناشئة.

---